تواصل لجنة التعليم في البرلمان عقد جلسة إستماع لممثلي أصحاب المدارس الخاصة والدولية في مصر؛ للإطلاع على وجهة نظرهم والوقوف على المشكلات التي يعاني منها التعليم المصري الخاص ويعرض ممثلو أصحاب المدارس الخاصة أمام البرلمان إعتراضاتهم على بعض المواد القانونية التي يتضمنها مشروع القانون التعليم الجديد المقدم من الوزارة

ومن أبرز المواد الخلافية في القانون والتي يعترض عليها أصحاب المدارس المادة التي تنص على خصم نسبة لا تزيد على 1% من قيمة المصروفات التي تحصلها المدارس الخاصة لصالح صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية التابع للوزارة ، كذلك أيضاً يحتج أصحاب المدارس على المادة الخاصة بتجديد ترخيص المدرسة الخاصة كل خمس سنوات كما عرض أصحاب المدارس الخاصة أنهم يعانون من بعض المواد في القرار الوزراي رقم 420 لسنة 2014 والمنظم للعمل داخل المدارس الخاصة والدولية.