تبحث وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن حل مشاكل بعض العامين في الوزارة مما لديهم مشاكل إدارية، والعمل على تطوير شؤونهم، والعمل على احترام المعلم من خلال القانون ما يمكن له حقه بشكل قانوني، حيث قامت الوزارة بأخذ خطوة ترقية 486 ألف معلم، في سبيل مصلحتهم.

وعقد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشؤون المعلمين الدكتور محمد عمر، اجتماعًا، مع عدد من المعلمين لبحث شكواهم واقتراحاتهم لتطوير العملية التعليمية.

وكشف عمر، انتهاء 486 ألف مُعلم من دخول الترقيات، وسيتم إصدار القرار الوزاري خلال أيام معدودة وبما يحقق الصالح العام للمعلمين ولن يضار أحد، لأن هناك 29 ألف مُعلم لديهم مشاكل إدارية، والوزارة تبحث عن حقوقهم في الترقية، موكدًا حرص الوزارة على دراسة أوضاع المعلمين في جميع أنحاء الجمهورية، وتحسين المستوى الاجتماعي لهم وتطوير شئونهم في المدارس، وإعادة صورة المُعلم القدوة.

وأشار إلى، إجراء تعديلات خاصة بالباب السابع من قانون التعليم المرتبط بشؤون المعلم، وتم تعديل 4 مواد في مجلس النواب؛ لمعالجة المشاكل الموجودة بأرض الواقع، مثل تعديل المادة الخاصة بالمعلمين الحاصلين على دبلوم المعلمين؛ لمنحهم الفرصة لتولي المناصب القيادية بالمدارس والإدارات التعليمية، قائلًا: يوجد 17 قانونا مرتبط بالتعليم منها "الخدمة المدنية، وربط الموازنة، وهيئة محو الأمية" ونهدف إلى إعداد قانون تعليم موحد بمواد وأطروحات جديدة تدعم المُعلمين

وأكّد رفض الوزارة للمجاملات والمحسوبية في اختيار القيادات، مضيفًا "نعمل على وضع نظام عادل وشفاف لاختيار القيادات، والإعلان عن مسابقة لجميع القيادات التعليمية بالوزارة، موضحًا  حرص الوزارة على إعادة توزيع المعلمين على مستوى الجمهورية؛ لتصحيح سوء توزيعهم، والتعاون مع جميع الجهات التي تدعم وتساند المعلمين لتحقيق الأفضل في ضوء احترام القانون والدستور.

وأوضح عمر، أن هناك تعديلات في الخطط التنفيذية للخطة الاستراتيجية للوزارة السابق إعدادها عام 2014؛ لتحقيق رؤية مصر 2030 وتلافي السلبيات السابقة.