عقدت وحدة المشاركة مع القطاع الخاص في وزارة التربية والتعليم، الثلاثاء، اجتماعا للرد على استفسارات المستثمرين حول مشروع بناء المدارس، في ضوء توجيهات وزير التربية والتعليم للتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، وحضر الاجتماع رئيس قطاع شئون مكتب الوزير اللواء حسام أبو المجد، و رئيس الإدارة المركزية بالأبنية التعليمية اللواء محمد صلاح ، ورئيس الإدارة المركزية للشراكة بين القطاع الخاص والحكومي بوزارة المالية عاطر حنورة، و المستشار الفني للمشروع والأستاذ بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية الدكتور محمد نصر .

 وأكد "أبو المجد" أن مدارس هذا المشروع هي مصرية حكومية للغات، وستكون نمطًا متميزًا بين المدارس الخاصة والحكومية، وتقدم تعليم بجودة عالية، ومصروفات مناسبة، مضيفًا أنه مشروع قومي يهتم به الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأنه يسهم في دعم جهود الدولة في حل مشكلات العملية التعليمية، وله أولوية في التعامل من كل الجهات المشاركة فيه، حيث تقدم الوزارة كل التسهيلات المطلوبة لتنفيذه بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية المعنية؛ عملًا على خفض كثافة الفصول، واستيعاب الكثافات الطلابية ابتداء من العام 2018-2019.

 وشدّد "أبو المجد" على ضرورة الالتزام بالعقود المبرمة، وعدم الإخلال بها، ومسئولية المستثمر كاملة عن تمويل وإدارة المشروع، وضرورة تأسيسه شركة جديدة معنية بالمشروع وإدارته، ولا تستخدم في أي مشاريع أخرى، والالتزام بكثافة الفصول فلا تزيد على (30) طالبا في المدن الجديدة، أما المدن القائمة فلا تزيد كثافة الفصول بها على (40) طالبا.

 وناقش الاجتماع حالات إنهاء التعاقد، والآليات المسببة لذلك، وأكد "أبو المجد" أنه في حالات الإخلال بالالتزامات أو عند حدوث خطأ يوجب الإنهاء، ستتحمل الدولة عبء التشغيل كاملًا،  وتضمن الاجتماع أيضاً مناقشة الضوابط العامة للتعاقد، وكراسة الشروط، والرسومات الإنشائية، والفترة الزمنية اللازمة لبناء هذه المدارس، ودخولها للخدمة، والرد على استفسارات المستثمرين.