عقد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي ، إجتماعًا السبت ، مع أعضاء مجلس إدارة صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية ، برئاسته ، في مقر الصندوق، وأكّد شوقي أن رسالة صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية ، هى تقديم الدعم اللازم لجميع الجهات التعليمية ، مع تأكيد وصول الدعم إلى مستحقيه ، في إطار من الشفافية والعدالة ، وفي سبيل تحقيق ذلك لابد أن يعمل الصندوق على تنمية موارده المالية ، من خلال متابعة تحصيلها وإستثمارها ، وكذلك الشراكة مع الجهات المهتمة بتحسين العملية التعليمية .

وأضاف شوقي أن الصندوق يهدف إلى دعم وتمويل المشروعات التعليمية ، بما في ذلك إقامة المدارس والمنشآت والمراكز التعليمية ، وتجهيزها وصيانتها وترميمها ، في إطار الخطة القومية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسة العامة للدولة في مجال التعليم.

وأوضح مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية محمد عمر ، أنه تم إعداد قانون جديد للصندوق ، بهدف توسيع الإختصاصات ، وإعادة الهيكلة ، وتم عرضه على مجلس الوزراء ، تمهيداً لعرضه على مجلس النواب.

وفي هذا الصدد ، طالب الوزير بمراجعة هذا القانون ، وإضافة بنود جديدة له ، في إطار التنمية المستدامة ، وفي ضوء الخطة الجديدة.

واستعرض عمر تطوّر موارد الصندوق النقدية ، والدعم المنصرف من الصندوق إجمالياً ، من عام 1995 / 1996 حتى 30 / 6 / 2016 ، ومعدل النمو في موارد الصندوق ، والدعم المنصرف منه، كما عرض محاور أعمال الصندوق ، مثل الإنشاءات ، والإستثمار وتنمية الموارد المالية للصندوق ، والصيانة والإحلال ، والتجـهـيزات ، والتمــويـل، والبروتوكولات.

وأشار عمر إلى أن الصندوق قام بدراسة المشاكل التي تواجه العملية التعليمية، وقام بالمساهمة في معالجة كل مشكلة على حدة ، منوّهًا إلى أن المشروعات القومية التي قام بها الصندوق والتي تشمل ، مشروع المليون تخته ، وإحلال السيارات المتهالكة في المديريات والإدارات التعليمية ، وصيانة المدارس الحكومية ، وتوفير معامل الحاسب الآلي لمدارس المرحلة الإعدادية ، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء مدارس المتفوقين والمتفوقات في العلوم والتكنولوجيا على مستوى الجمهورية ، ومدارس بلا أسوار ، فضلاً عن إنشاء عدد (200) مدرسة رسمية متميزة على مستوى الجمهورية بالمشاركة مع محافظات الجمهورية على مدار 3 سنوات.