قال الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة في انتظار صدور مرسوم بقانون من رئاسة الجمهورية، لبدء صرف الـ٥٠% التي أقرتها تعديلات الكادر الأخيرة، مؤكداً أن حقوق المعلمين مصانة، وأنه من المقرر بدء الصرف بأثر رجعي اعتباراً من أكتوبر الجاري. ولفت غنيم، خلال اللقاء الأسبوعي للوزير مع المديريات التعليمية، أمس، إلى أنه في حال صدور المرسوم في نهاية الشهر الحالي أو بداية الشهر المقبل، فسيتم الصرف بأثر رجعي. و أشار غنيم إلى أن وزارته تتواصل مع وزارة المال، أملاً في إرجاء تحصيل فروق الحوافز التي صرفها الإداريون في المديريات التعليمية، كما تتواصل مع "المال" أيضاً، من أجل إعفاء الحسابات الخاصة بالمدارس من نسبة الـ٢٠% المقررة، وذلك باعتبار أن حسابات المدارس تعد مصروفات مقابل خدمات وأنشطة للطلاب. ومن جانبها، استنكرت نقابة المعلمين المستقلة تأخر صرف الزيادة المقررة في الدفعة الأولى لزيادات الكادر، معتبرة ذلك بمثابة تراجع عن الوعود، ومسكن لمنع تصعيد الاحتجاجات والإضرابات في المدارس. وأكد أيمن البيلي، وكيل نقابة المعلمين المستقلة، دعوة النقابة جميع المعلمين للإضراب العام عن التصحيح، دون حركة احتجاجية أو تظاهر. ووصف البيلي التأخر في صرف الكادر بأنه التفاف من قبل الحكومة على تنفيذ مطالب المعلمين، ذلك لأن الرئيس وعد بصرفها، لكنه لم يوقع رسمياً على تعديلات القانون.