قال الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا(كبرى الهيئات النقابية بجامعة نواكشوط) "إنه يرفض رفضاً تاما ما سماه التلاعب بنتائج طلاب كلية الطب بجامعة نواكشوط"، مطالبا بإعادة تصحيحها وفق معايير وأسس علمية واضحة. وأضافت الهيئة النقابية في بيان تلقى "العرب اليوم نسخة منه قولها :"مرة أخرى تواصل إدارة كلية الطب التلاعب بمستقبل المئات من طلاب موريتانيا، والاستهتار بحقوق الشريحة الأهم من طلاب مؤسسات التعليم العالي الوطني، بانتهاجها الأحادية والإقصاء في تسيير شؤون الكلية كافة"، مركّزة على أن "جميع القرارات المصيرية بيد العميد ونائبه دون الرجوع لمجلس الكلية  الذي لم يعقد أي اجتماع طيلة العام الجامعي الحالي، مما نتج عنه حالة من التخبط والارتجالية ترزح الكلية تحت وطأتها منذ سنوات، ويزيد من عبئها على كاهل الطلاب يوما بعد يوم بالتغييب المتعمد لممثليهم وتجاهل مطالبهم العادلة كافة،وصولا إلى إقصائهم بسبب خياراتهم النضالية وانتماءاتهم النقابية". وأضاف البيان: "أما القطرة التي أفاضت الكأس، فكانت عملية تلاعب واسعة شملت نتائج الطلاب للعام الجامعي الحالي،  فبعد أن  حرمت أكثر من مائة من طلاب السنة التحضيرية حقهم القانوني والطبيعي في إعادة السنة، وأقصتهم بشكل مباشر دون وجه حق، قامت الإدارة ممثلة بالعميد ونائبه بعملية إقصاء مبيتة ضد مجموعات واسعة من طلاب السنوات الرابعة والخامسة والسادسة ، بدأت باحتجاز نتائج الامتحانات النصفية لأكثر من 5 أشهر إضافة إلى استحداث امتحان شفهي لم يكن مقررا في نظام الامتحانات المعمول به في الكلية، ولم يجر العمل به في السنوات الماضية، وكان الغرض منه استهداف الطلاب ومعاقبتهم على خياراتهم النقابية والنضالية   وهو ما تم بالفعل". و تابع: "أما حينما أعلنت النتائج فكانت الصدمة كبيرة حيث لم يتجاوز غيرثلاثة طلاب من السنة الرابعة من أصل 86 طالباً، و4 طلاب في السنة الخامسة من أصل 48 طالبا، فيما كانت وحدة أمراض المناعة الأكثر تلاعبا بتجاوز 4 طلاب فقط ، وكانت نتائج 3 منهم هي (10و10.1و10.2)، مما يثير الكثير من علامات الاستفهام، هذا إضافة إلى خر وقات كبيرة وأخطاء جسيمة شابت الإعلان عن نتائج طلاب السلك الأول" وفق نص البيان.