قررت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" تجميد تدريس مادة "حقوق الإنسان" بمدارسها في قطاع غزة عقب مطالبة وزارة التربية والتعليم في غزة بعدم تدريسها كونها غير مرخصة. وقال مدير العلاقات العامة والإعلام بوزارة التربية والتعليم العالي بغزة معتصم الميناوي في تصريح صحفي اليوم إنه تم الاتفاق على تجميد مناهج حقوق الإنسان غير المرخصة بغزة، على أن يتم تشكيل لجنة مشتركة تضم "الأونروا" والوزارة من أجل إنهاء أزمة المناهج. وأضاف الميناوي أن اللجنة سوف تواصل الانعقاد حتى الانتهاء من إجراء التعديلات اللازمة على المناهج التي حملت مخالفات خطيرة تمس بالقضية الفلسطينية والثقافة الفلسطينية والإسلامية. وأشار الى أنه تم الاتفاق أيضا على عدم إقرار "الأونروا" أي منهج إلا بعد الرجوع إلى وزارة التربية والتعليم، وذلك انطلاقا من العرف المعمول به في كل المناطق التي تنشط بها الوكالة، وتنص على " ضرورة التزام "الأونروا" بالمناهج التي تدرس ضمن نطاق عملياتها. وكانت وزارة التعليم بغزة قد هاجمت بشدة قبل يومين اقرار وكالة الأونروا تدريس مادة حقوق الانسان في مدارسها دون الحصول على موافقتها، محذرة أنها تدرس اتخاذ إجراءات في هذا الشأن. وقالت إن هذه المناهج "تريد مسح ثقافة أجيال الطلبة الفلسطينيين بوطنهم وقضيتهم وترسيخ ثقافة المقاومة السلمية كحل للصراع وتنفير الطلبة من المقاومة". وأضافت أنها تحمل أيضا في طياتها مخالفات جمة وخطيرة تمس بالثقافة الفلسطينية والقيم الإسلامية ومكونات المجتمع عامة. وتشير إحصاءات فلسطينية الى أن عدد المدارس في قطاع غزة يبلغ نحو 700 مدرسة تشرف وكالة الغوث على حوالى 250 مدرسة منها .