حذّر الدّكتور محمود أبو النّصر وزير التّربية والتّعليم المدارس الخاصّة والمدارس الدّوليّة الّتي قامت برفع المصروفات الدّراسيّة لطلّابها في بداية النّصف الثّاني من العام الدّراسيّ، بأنّه سوف يتمّ وضعها تحت الإشراف الماليّ والإداريّ للوزارة. وأكّد الوزير عقب تلقّيه شكاوى من أولياء الأمور تتضمّن قيام المدارس التي يدرس فيها أبناؤهم برفع المصروفات الدراسيّة بطريقة غير مبرّرة تزيد الأعباء الماليّة على كاهلهم أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة وفورية في حقّ المدرسة الّتي يرد بشأنها شكاوى تتعلّق بالمصروفات، محذرًا من مخالفة التّعليمات والقواعد المحددة للمصروفات الدراسية، ومشدّدًا على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المدارس المخالفة لتلك القواعد.