كشفَّت "النقابة العامة للمهن التعليمية" في مصر، الأربعاء، في بيان رسمي لها، أنها تفاجأت بأن هناك 58 معلمًا من ضمن أعضائها حكم عليهم بالإعدام في قضية المنيا، من بينهم رئيس النقابة الفرعية في المنيا، وأعضاء اللجان النقابية المنتخبة في المحافظة، فيما قالت النقابة "إنها لم تخطر وفقًا للقانون بالتهم الموجهة لأعضائها المنتخبين، ولم يتم دعوتها لحضور التحقيقات مع أعضائها أمام النيابة، للتأكد من ماهية الاتهامات الموجهة إليهم، وضمان حصولهم على حقوقهم كافة التي كفلها القانون للدفاع عن أنفسهم أمام تلك التهم، وهو ما تشعر معه النقابة بالظلم الواقع على هؤلاء المعلمين". وأشارت النقابة في هذا الشأن أنه وفقا لمادة 30 من قانون النقابة رقم 79 لسنة 69، والتي تم تفعيلها من خلال الكتاب الدوري للنائب العام رقم (7) لسنة 2012، والذي ألزم وكلاء النيابة بإخطار النقابة في حالة توجيه أية تهمة للمعلمين، فإن ما حدث يعد مخالفة صريحة لصحيح القانون، ويصم التحقيقات التي أجريت معهم بعدم الشفافية والنزاهة، والتي تم علي أساسها إصدار حكم المحكمة. وأكد منسق اتحاد المعلمين المصريين عبد الناصر اسماعيل ، أن هذا الحكم في حاجة إلى مراجعة ، مشيرًا إلى أنه مشين وبعيد تماما عن الإنسانية . وأضاف اسماعيل إن" القبض على هؤلاء المتهمين تم قبل إعلان جماعة "الإخوان" منظمة "إرهابية"، مشيرا إلى أن الحكم صدر دون أدلة وتحقيقات أو حضور أي أشخاص من قبل مجلس النقابة لمتابعة التحقيقات على حسب ما ينص عليه القانون". ومن جانبه أشار رئيس النقابة الفرعية لاتحاد المعلمين المصريين عمر مرسي ، إلى أن الحكم بالإعدام سواء على 58 معلما أو غيرهم ، ليس دقيقا ، لافتا إلى أن المحاكمة غير عادلة ، نظرا لعدم ارتكابهم الجرم الذى يستدعى الحكم عليهم بالإعدام . وأكد وكيل نقابة المعلمين المستقلة الدكتور ايمن البيلي ، أن البيان الذى أصدرته نقابة المهن التعليمية بشأن إعدام هؤلاء المعلمين ، من أجل استعطاف باقي لمعلمين ، مشيرًا إلى أن هؤلاء المحكوم عليهم بالإعدام خرجوا من دائرة المعلمين نحو دائرة أوسع تخص جماعة "لإخوان المحظورة والدفاع عن مطالب شخصية . وأضاف البيلي "إن القضاء يحكم سواء بالإعدام أو غيره، وأن مجلس النقابة الإخواني يدافع عن أنصاره ".