عقدت كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في جامعة الزرقاء اليوم الثلاثاء , يومها العلمي لمناقشة عدة قضايا تتعلق ب ، "التطورات الاقتصادية العالمية والاقليمية في مجالات السياسات الاقتصادية العربية وفي مجال تطورات سوق النفط العالمية، وفي المجالات المالية والمصرفية وخاصة دور البنوك في تمويل مشاريع التنمية الاقتصادية". وأوضح رئيس الجامعة الدكتور محمود الوادي , ان الجامعة تستضيف نخبة من الاقتصاديين المتميزين بخبراتهم الدولية والإقليمية والمحلية للمشاركة في الفعاليات الثقافية لهذا اليوم، أملاً أن تكون هذه الفعالية العلمية حافزاً لمزيد من العطاء العلمي وإثراء المعرفة بالتطورات الاقتصادية والدولية والاقليمية الراهنة، مؤكداً رؤية الجامعة في تعميق المعرفة والاسهام في تحسين وسائل إعداد الكوادر البشرية المدربة والمؤهلة والمتوافقة مع حاجات سوق العمل، وفي جعل مخرجات التعليم اكثر نوعية بما يحفظ أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة المستدامة في الأردن. من جهته بين عميد كلية الاقتصاد والعلوم الادارية الدكتور زكريا عزام , ان الكلية دأبت على عقد اللقاءات العلمية، والمؤتمرات التي تهدف لتسليط الضوء على القضايا والمستجدات الاقتصادية والادارية والمالية، لمحلية والاقليمية والدولية وقد نوقشت خلال اليوم العلمي عدة اوراق عمل قدمها رئيس المجلس لاقتصادي والاجتماعي ,عضو منتدى الفكر العربي الدكتور جواد العناني والتي جاءت بعنوان "السياسة الاقتصادية العربية في ضوء التطورات الاقتصادية الدولية الإقليمية "والتي تحدث فيها عن الربيع العربي وتداعياته، ومدى تأثيره على العالم والشباب، مبيناً انه يجب ان يتغير الشباب الباحثين عن عمل إلى خالقين لفرص عمل. كما نوقشت ورقة العمل التي قدمها المستشار والخبير في مجال الطاقة , والمحلل الاقتصادي في الشؤون الدولية والاقليمية كمال القيسي , حول " تطورات سوق النفط الدولية والاقليمية المعاصرة" مبينا فيها تطورات سوق النفط العالمية على مستوى البعد التاريخي بالنسبة للدول الصناعية وللدول النفطية، مشيرا إلى ان سوق النفط العالمية تتعرض لتطورات قد تغير من معالم سوق النفط العالمية. وقدم مدير عام جمعية البنوك الاردنية والخبير الاقتصادي في الشؤون المصرفية والمالية الدكتور عدلي قندح ورقة العمل عن دور البنوك في تمويل مشاريع التنمية الاقتصادية"، والتي تطرق خلالها إلى القطاع المصرفي الاردني واهم خصائص الجهاز المصرفي الاردني المتمثلة في النمو، وارتفاع مستويات رأس المال، والسيولة العالية، والربحية الجيدة، ووجود نظام لضمان الودائع ونظام لضمان القروض، ونظام لإعادة تمويل الرهن العقاري، ونظام الاستعلام انتمائي، بالإضافة لوجود مجلس مدفوعات وطني. واشار الى ان قطاع البنوك احتل المرتبة الثانية من أعلى القطاعات الفرعية لقطاع خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الاعمال مساهمة في الناتج المحلي الاجمالي والبالغ عددها 6 قطاعات فرعية والمرتبة السابعة من حيث اعلى القطاعات الاقتصادية مساهمة في الناتج المحلي الاجمالي والبالغة 81 قطاعاً, مبينا ان موجودات البنوك العاملة في الاردن نمت من 13 مليار دينار تقريبا في عام 2000 إلى 8ر42 مليار دينار في نهاية 2013 وتشكل الموجودات المحلية حوالي 88بالمئة من اجمالي الموجودات. والجدير بالذكر ان كلية الاقتصاد والعلوم الادارية في الجامعة تحتفل سنوياً باليوم العلمي تكريساً لدورها العلمي والبحثي في اغناء وتعميق مسيرة العلم في مجال الاقتصاد، والإدارة والمحاسبة، والتسويق والعلوم المالية والمصرفية.