القاهرة - حسن أحمد
نظم برنامج دعم إصلاح التعليم الفني والتدريب "المهني المرحلة الثانية"، التابع لوزارة التجارة والصناعة والممول من الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي ، في إطار أنشطة المكون الأول وقطاع السياحة ورشة عمل تحت عنوان "ربط الصناعة السياحية بالتعليم الفني والتدريب المهني" بحضور ممثلي قطاع التعليم الفني والتدريب المهني من وزارات التربية والتعليم، التعليم العالي ، السياحة ، والاتحاد المصري للغرف السياحية .
وهدفت ورشة العمل إلى صياغة عناوين السياسة العامة والتركيز على الأسباب وليس التأثيرات للسياسة المنتقاة ومناقشة الموضوعات المتعلقة بالسياحة ، و حدد المشاركون مهام العمل وهي " تخطيط وصياغة ومتابعة تنفيذ السياسات ذات الأولوية، تحديد أفضل البلدان والمؤسسات لتنفيذ الزيارة الدراسية، تيسير الحوار وتحسين عملية التواصل والتوصل إلى توافق في الآراء وضمان تطوير السياسات المنتقاة ، جمع ونقل احتياجات أصحاب المصلحة، وتحديد الفرص، ووضع اللمسات الأخيرة على السياسة المشتركة أو المحددة ، صياغة السياسات.
وأوصى المشاركون بضرورة توفير معلومات محددة بشأن خيارات جولة الدراسة ذات الصلة و إعداد قائمة من الأسئلة وأهداف التعلم قبل جولة الدراسة ، وأهمية تنفيذ جولة دراسية في مارس/آذار المقبل، حيث سيتم توفير فريق المساعدة التقنية التابع للجنة بناء القدرات بالمشروع، المساعدة التقنية اللازمة في عملية وضع السياسات.
يذكر أنه في إطار أنشطة المكون الأول لدعم إصلاح نظام حوكمة التعليم الفنى والتدريب المهني في مصر في برنامج دعم إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني (المرحلة الثانية)، يضطلع قطاع السياحة إلي الإرتقاء بكفاءة التعليم الفني والتدريب المهني بالقطاع السياحي والفندقي ، عقد إجتماعات عدة مع ممثلي وصانعي القرار من أصحاب المصلحة والتي نتج عنها تحديد أول سياسة ذات أولوية وهي "ربط الصناعة السياحية بالتعليم الفني والتدريب المهني".