أكد وزير التربية والتعليم الدكتور محمود أبو النصر أن العام الدراسي الجديد سيبدأ في 21 سبتمبر المقبل. وقال أبو النصر – في حديث لوكالة أنباء الشرق الأوسط – إن "موعد الدراسة سيكون في 21 سبتمبر المقبل وهذا القرار لابد أن يعتمد نهائيا من المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي لكن يوجد لدي الأسباب التي سأعرضها عليهم وسأجعلهم يوافقون عليه". وأضاف أن من بين الأسباب التي ستجعل المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي يوافق على هذا الموعد هو تحديد المجلس الأعلى للجامعات أمس الخميس موعد الدراسة بالجامعات في 21 سبتمبر بحيث يكون بدء العام الدراسي سواء كان للجامعات أو المدارس موحدا. وفيما يتعلق بالمدارس الموجودة في منطقتي رابعة العدوية بمدينة نصر وميدان النهضة بالجيزة في حال بدء الدراسة قبل فض الاعتصام ، قال الوزير" نحن لدينا لجنة لحل الأزمات في الوزارة بدأت تضع حلولا بديلة لطلاب هذه المدارسة لو لم يفض الاعتصام قبل بدء الدراسة ومن الحلول المطروحة أن يتم نقل الطلاب إلى مدارس أخرى في أقرب نقطة لسكنهم في فترة ثانية". وتابع "أما إذا تم فض الاعتصام قبل بدء العام الدراسي الجديد ب15 يوما سنعمل على إصلاح المدارس الموجودة في الميدانين وصيانتها". وأكد وزير التربية والتعليم أنه اتفق مع وزير الزراعة على إنشاء مدارس زراعية داخلية في سيناء ووادي النطرون وتوشكى. وقال أبو النصر إن طلاب هذه المدارس الزراعية سيتملكون الأراضي فور تخرجهم ليبدأوا حياتهم العملية بما يسرع من دوران عجلة الإنتاج والتنمية التي تحتاجها مصر. وأضاف أن " مصر دولة زراعية يجب عليها أن توفر غذائها فان لم نستطع توفير الغذاء فهذه مشكلة كبيرة". وفيما يتعلق بتوفير فرص عمل للمدرسين خليجيا ، أكد وزير التربية والتعليم أنه سيقوم بجولة عقب عيد الفطر تشمل الكويت والسعودية والإمارات لتوفير فرص عمل وعقود للمدرسين المصريين في هذه الدول. وفيما يتعلق بخطته للنهوض بالتعليم ، قال أبو النصر " قبل العيد سيكون لدينا أشياء مهمة تتعلق بالرؤية حول مستقبل التعليم في مصر نحن نصنع رؤية وأهدافا ثم نضع خطة تنفيذ لهذه الرؤية والأهداف". وأضاف " لقد استعنا بكافة الدراسات السابقة في هذا المجال وبنينا عليها لان من يبدأ من الصفر يكون خاطئا ، نحن نحاول أن نأخذ كل مزايا الدراسات التي وضعها السابقون ونشكرهم على ما قدموه وبذلوه". وحول مشكلة كثافة الفصول ، أكد وزير التربية والتعليم أن الجيزة أكثر المحافظات التي تشهد كثافة مرتفعة بسبب ندرة الأراضي. وقال الوزير "بدأنا في التفكير في حلول بديلة وهي أن نعمل على زيادة عدد أدوار المدارس التي تسمح هندسيا وفنيا بالزيادة أو أن نبني على محيط المدارس التي تسمح مساحتها بذلك ولحل هذه المشكلة أيضا نطلب من المدارس الخاصة في إطار التعاون المشترك معنا أن توفر لنا الأراضي". وبشأن ما تردد عن إلغاء اجازة يوم السبت ، أكد الوزير أن اجازة يوم السبت باقية ومستمرة ، نافيا ما تردد عن إلغائها. وقال الوزير " أي وزير ، لا يستطيع منفردا أن يصدر قرارا بإلغاء اجازة يوم السبت لانها كانت بقرار من مجلس الوزراء الذي يحتاج إلى قرار مماثل لإلغائه". وأضاف "لا بد لنا هنا أن نفرق بين اللائحة والقرار والقانون فالقرار الوزاري يلغيه قرار وزاري مماثل وقرار مجلس الوزراء يلغيه قرار مماثل أيضا ...أنا لم أتحدث أبدا عن إلغاء اجازة السبت فهي باقية". وردا على سؤال بشأن دور هيئة الأبنية التعليمية في إنشاء المدارس لاستيعاب كل أعداد من في سن التعليم ، قال الوزير إن الوزراء السابقين بذلوا جهودا كبيرة للغاية وعملوا على رفع ميزانية الهيئة من أكثر من مليار جنيه إلى أكثر من مليارين لكن هذا غير كاف أيضا لان مصر تحتاج إلى 50 مليار كي نستطيع تغطية واستيعاب كل الطلاب الذين هم في سن المدارس". وأضاف "يجب أن نبدأ البحث عن حلول بديلة مثل عمل فصول في الجمعيات والساحات الشعبية والأندية وكذلك عمل نظام مدرسة الفصل الواحد أو أي حلول أخرى يقترحها ذوو الخبرة والاختصاص لا بد أن يوجد لدينا بدائل تغطي كل من أعداد الطلاب الذين هم في سن الدراسة". وفيما يتعلق بعمل لجنة مراجعة المناهج الدراسية بعدما أثير حول "أخونة المناهج التعليمية" في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي ، ، قال وزير التربية والتعليم "قبل أن نقطع بوجود أخونة من عدمه أنا في انتظر تقرير اللجنة وسأتلقى منها تقريرا بالنتائج التي توصلت إليها غدا السبت". وأضاف أن اللجنة ستراجع جميع الكتب المدرسية "خاصة التي تم تأليفها العام الماضي وأنه في حالة ثبوت توجيه في المناهج، لصالح فصيل بعينه سيتم محاسبة المسئول عن ذلك قانونيًا". وفيما يتعلق بما أثير حول العفو عن طلاب الثانوية العامة فيما عرف بقضية غش المحمول ، قال الوزير "أنا لا أحب الظلم أو الفساد يوجد لدينا 1074 حالة غش كتبوا لنا تظلمات وبمراجعة محاضر الوزارة وجدنا أن 147 طالبا كتب في محاضرهم (الموبايل مغلق ولم يستفد الطالب) وحسب رأي المستشار القانوني فأن هولاء لو أقاموا دعاوى قضائية لكسبوها على الفور ...فلماذا نجعلهم يلجأون للقضاء وباستطاعتنا وبدون خرق للقانون أن نعطيهم حقوقهم". وحول ربط البعض بين الحملة التي تقوم بها المدارس الخاصة بتوفير الأجهزة وأفراد أمن للحراسة وعمال نظافة للمدارس الحكومية وبين مطالب هذه المدارس بزيادة أعداد الطلاب بالفصول بها ، قال الوزير إن هذه المدارس تطالب أن تطبق قاعدة هيئة الأبنية التي تقول إن مساحة 40 مترا تسع 36 طالبا. وأضاف " لابد أن نتعامل ونقتنع أن القطاع الخاص سيرفع معي الحمل أنا اتفقت معهم على أشياء مهمة جدا على تعيين فردي أمن وفرد نظافة في كل مدرسة ويوجد لدي 48 ألف مدرسة لو تم تعيين ثلاثة فقط سيتم تعيين حوالي 150 ألف شخص فأكون بذلك قضيت على مشكلة البطالة وضمنت نظافة المدارس وأمنها". وبسؤال الوزيرعن إقالته لعدد من القيادات داخل الوزارة ولم يمض على تعيينه ساعات ، قال أبو النصر إن لكل مرحلة رجالها ويوجد تخطيط وفريق عمل لابد أن أختار فريق العمل الذي سأعتمد عليه وفريق العمل الذي يستطيع تنفيذ الخطط والأهداف التي تخفف العبء عن كاهل الأسرة المصرية. وردا على سؤال حول التعليم الفني ، قال الوزيرإن التعليم الفني هو أساس النهضة التي نتمناها جميعا لمصر ولذلك فإنني سأوليه اهتماما خاصا لا سيما وأني قد سبق وتوليت هذا الملف بنفسى ووضعت مجموعة من الخطط ضمن استراتيجية كاملة للنهوض بالتعليم الفني.