كانبرا - مصر اليوم
رحبت أستراليا، الأربعاء، بقرار المحكمة العليا الإسرائيلية القاضي بالموافقة على تسليم مديرة سابقة لمدرسة يهودية في ملبورن بأستراليا متهمة بالاعتداء الجنسي على طالبات.
ومالكا ليفر، التي خسرت الثلاثاء دعوى ضد تسليمها، مطلوبة من الشرطة الأسترالية حيث تواجه 74 اتهاما بالاعتداء الجنسي من بينها اتهام بالاغتصاب، تتعلق بفتيات في المدرسة التي كانت تعمل بها.
وقال كريستيان بورتر، المدعي العام الأسترالي، في بيان نقلته رويترز: قرار المحكمة العليا الإسرائيلية برفض الدعوى التي أقامتها ليفر نبأ سار، خصوصا بالنسبة للضحايا في أستراليا.
وأضاف أن الاتهامات الموجهة لليفر خطيرة للغاية، وأن أستراليا لا تزال ملتزمة بقوة بضمان تحقق العدالة في هذه القضية.
وكانت ليفر التي تحمل أيضا الجنسية الإسرائيلية فرت من أستراليا عام 2008 بعد توجيه اتهامات لها، أصرت من جانبها على نفيها.
وكانت أستراليا تضغط على إسرائيل للتعجيل بالبت في الدعوى التي أقامتها ليفر، وانتقد ضحاياها الإجراءات القضائية الطويلة في إسرائيل.
وقاومت ليفر عودتها لأستراليا بطرق شتى، من بينها تقديم ما يفيد بأنها مريضة نفسيا ،الأمر الذي أطال أمد القضية المستمرة في المحاكم الإسرائيلية منذ عام 2014.
وقال بورتر «على الرغم من أن هذا التطور الأخير خطوة مهمة للأمام، بل ربما كان الخطوة الأكثر إيجابية إلى الآن فيما كانت عملية طويلة، إلا أنه لا تزال هناك خطوات يتعين اتخاذها في إسرائيل».
ولا يزال في مقدور ليفر أن تقيم دعوى أخرى أمام المحكمة العليا تطعن في الموافقة على تسليمها، لكن المحكمة لمحت الثلاثاء إلى أنها قد لا تنظر الدعوى.
وفي فبراير الماضي ظهر اتهامان جديدان بسوء تصرف جنسي وقعا في مدارس إسرائيلية قبل عقود ضد المديرة السابقة مالكا ليفر، التي تواجه احتمال تسليمها الى استراليا بسبب عدة تهم إساءة جنسية في مدارس بنات يهودية هناك.
وقد تشير الاتهامات، التي وقعت في ضاحية تل أبيب بني براك قبل حوالي 20 عاما، إلى إرسال قادة المجتمع اليهودي المتشدد، الذين يستمر بعضهم بحسب الافتراض بحماية ليفر، إلى أستراليا بدلا من تبليغ السلطات عنها، ما يدعي الناشطون انه أمرا شائعا في المجتمع المعزول.
وهذه أول اتهامات توجه ضد ليفر قبل وقتها في أستراليا، ولا يمكن ملاحقتها قضائيا بخصوصها بسبب سقوطها بالتقادم.
وركزت الاتهامات ضد لايفر بالأساس على فترتها في ملبورن حيث كانت مديرة مدرسة «أداس إسرائيل» الحريدية للفتيات في ملبورن. وهي تواجه 74 تهمة بالاعتداء الجنسي على الأطفال هناك.
وفي شهر يوليو، اتهم رجل يسكن في مستوطنة ايمانويل في الضفة الغربية، حيث كانت لايفر تسكن قبل فرارها من اسرائيل بعد ظهور الاتهامات، السيدة بمحاولة التحرش بابنته.
ودرّست ليفر، المسجونة في سجن نيفي تيرزا للنساء في الرملة اثناء مواجهتها احتمال التسليم، في مدرسة ثانوية للبنات تابعة لتيار «غور» الحسيدي في بلدة بني براك اليهودية المتشددة في أواخر تسعيان القرن الماضي، بحسب تايمز أوف إسرائيل، قالت طالبة سابقة في المدرسة لإذاعة «كان» أن لايفر كانت «ملتصقة» بها.
وأضافت: كانت تأخذني لمحادثات شخصية، في ملجأ القنابل، كنا نجلس هناك وكانت تداعب قدمي، قالتها الطالبة التي رفضت الكشف عن هويتها.
وقالت الضحية المفترضة إن لايفر دعتها إلى منزلها، ولكنها لا تذكر ما حدث هناك. «حاولت أن أنسى هذه السنوات».
وأكدت صحيفة تايمز أوف اسرائيل أن هناك طالبة سابقة أخرى في بني براك تتهم لايفر بالتحرش بها جنسيا قبل حوالي عقدين.
وقال مسؤول من جمعية مراقبة المجتمع اليهودي المتشدد وتكافح الاعتداء الجنسي على الأطفال، إن السيدة ليست جاهزة لنشر الاتهامات علنت.
وقالت مسؤولة تعليم سابقة في بني براك، إنها تعتقد أنه بدلا من التبليغ عنها، أرسل قادة المجتمع لايفر إلى أستراليا بعد علمهم باعتداءاتها.
وقد واجه المجتمع اليهودي المتشدد الانتقادات في الماضي بسبب حالات أخرى، نقل فيها معلمين وآخرين متهمين بسلوك غير لائق إلى بلدات أخرى بدلا من الإبلاغ عنهم للسلطات.
ويتم التحقيق ضد نائب وزير الصحة يعكوف ليتزمان، رئيس حزب «يهدوت هتوراة» اليهودي المتشدد، بسبب شبهات بأنه ساعد لايفر تجنب جلسات محكمة حول تسليمها إلى استراليا بواسطة تزييف تقارير طبية.
وتمكنت لايفر تأجيل الحضور أمام قاضي للسنوات قبل عام 2018 عبر الادعاء أنها مريضة، ما اثار غضب ضحاياها.
وردا على الاتهامات الأخيرة ضد المديرة السابقة، قال ثلاثة من ضحاياها في مدرسة «أداس إسرائيل» في بيان أنهم «تشجعوا من شجاعة الأشخاص الذين وجدوا صوتهم».
وقال محامي ليفر يهودا فريد، إن «المحكمة في إسرائيل تتباحث فقط مسألة تأهيل السيدة ليفر للمثول أمام المحكمة، ولا تتعامل مع مسألة حقيقة هذه الشكاوى».
وأضاف في تصريحات سابقة للتليفزيون الإسرائيلي: نحن واثقون ان الضجيج الخلفي لن يمنع المحكمة من الوصول الى الحقيقة بواسطة أفضل الأدوات المهنية المتاحة لها، ونرفض أي محاولة من قبل اطراف معنية بالتأثير على المحكمة بواسطة مناشير كاذبة.
وتم تهريب ليفر، الإسرائيلية الجنسية، من أستراليا إلى إسرائيل عام 2008، أيام قبل ظهور الاتهامات بالتحرش الجنسي ضدها، في خطة نظمها مسؤولين في مدرسة "أداس إسرائيل"، حيث كانت تدرّس.
وبعد تقديم السلطات في ملبورن الاتهامات ضدها، قدمت استراليا رسميا طلب لتسليمها الى اسرائيل عام 2012.
بعد عامين، اعتقلت ليفر في إسرائيل، ولكن تم اطلاق سراحها للإقامة الجبرية وقتا قصيرا بعد ذلك.
وقرر القضاة أنها غير مؤهلة للمثول في المحكمة، وأزالوا في نهاية الأمر جميع القيود المفروضة عليها، قائلين إنه لا يمكنها حتى مغادرة سريرها.
وتم إعادة اعتقالها في شهر فبراير 2019 في أعقاب عملية سرية للشرطة شككت بادعاءاتها بخصوص حالتها النفسية، وتبقى في الاعتقال منذ ذلك الحين.
وتم اطلاق العملية بعد استئجار جمعية مراقبة المجتمع اليهودي المتشدد محققين خاصين زرعوا كاميرات خفية في مستوطنة ايمانويل اليهودية المتشددة، حيث كانت لايفر تسكن، والتي أظهرت المتهمة تتجول في المستوطنة بدون أي صعوبة.
قد يهمك ايضا