كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عن نظام الثانوية العامة البديل الذي يتم وضعه حاليًا بالتعاون مع خبراء تعليم من داخل وخارج مصر، موضحًا أن العمل على هذا النظام يجري على قدم وساق، مؤكدًا أن النظام الحالي "البوكليت" سيظل قائمًا حتى الانتهاء من البديل.

وأكد وزير التعليم، أن تأخر صدور قانون التعليم قبل الجامعي الجديد حتى الآن، يرجع إلى أن القانون المكتوب لم يعكس الرؤية الحالية، موضحًا أن معظم ما يتم تدواله الآن حول القانون هو الماهيات والأجور رغم أن المرتبات جزء من القانون وليست القانون بأكمله، مشيرًا إلى أنه لابد أن يناقش القانون المنظومة التعليمية بأكملها.

وحول الاستعداد للعام الدراسي الجديد شدّد الوزير على كافة المديريات التعليمية بضرورة الانتهاء من استعدادات بدء العام الدراسي الجديد، مشيرًا إلى أنه تم مخاطبة المديريات التعليمية من أجل الصيانة قبل بدء السنة الدراسية، والوزارة تجري حاليًا الصيانات البسيطة.

وعن تدريب المعلمين وتقييمهم داخل الأكاديمية المهنية للمعلمين أشار شوقي إلى أنه يوجد آليات حديثة لتغيير تدريبات المعلمين بالتعاون مع الأكاديمية المهنية، ولكن التقييم لم يكن بداخل الأكاديمية.

وأضاف أن مدارس الجاليات قليلة جدًا، ولكن بما أنها في مصر يتم الإشراف عليها نوعا ما، مؤكدا أن المصريين الذين يلتحقون بمدارس الجاليات تكون نسبتهم الثُلُث فقط، مؤكدًا توقيع أول بروتوكول تعاون بين المدرسة الأمريكاني بالقاهرة مع وزارة الخارجية، وبالتالي صار لها وضعًا خاصًا، كما أنه لأول مرة يتم الاشتراط عليها أن يدرس الطلاب المصريين بها اللغة العربية والتربية الدينية.

وأوضح الوزير أن قرار إغلاق المدارس الدولية كعقوبة لها لا تروق له، في ظل وجود مخالفات في قيد الطلاب، وزيادة في المصروفات الدراسية بالمخالفة لنسب الزيادات السنوية التي قررتها الوزارة، لأنه بذلك يتم معاقبة الطالب وولي الأمر رغم أنهم ليس لهم أي ذنب، ويتم الآن دراسة فرض عقوبات بديلة بغرامات مالية على أصحاب تلك المدارس الخاصة مع المستشار القانوني للوزارة وبعض الجهات المعنية.

وعن فكرة سداد المصروفات الدراسية بالمدارس الخاصة عن طريق الحساب البنكي، اختتم الوزير حديثه بأنه يتم التنسيق حاليًا مع وزارة المالية لتطبيق هذا المقترح، مشيرا إلى أن هذه الطريقة تجعل ولي الأمر يدفع فلوسه تحت عيون الوزارة بالإضافة إلى ضمان حقوق الدولة من الضرائب، وبالتالي سنحافظ علي حقوق الدولة وعلى حقوق الناس.