أصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، الدكتور طارق شوقي، قرارًا وزاريًا، بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم "64" لعام 2016  بشأن مكافحة الفساد في ديوان عام الوزارة، والمديريات التعليمية.

ونص القرار على أن يكون تشكيل اللجنة ، برئاسة الدكتور نائب الوزير للتعليم الفني، ومدير صندوق دعم المشاريع التعليمية، وتضم الأعضاء كلً من رئيس قطاع التعليم الفني والتجهيزات، ورئيس قطاع التعليم العام، ومدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، ومدير هيئة الأبنية التعليمية، والمستشاران القانونيان في الوزارة، والمشرف على الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، والمشرف على الإدارة المركزية للتعليم الثانوي والخاص والدولي والمعاهد القومية، ورئيس الإدارة المركزية للأمن، ورئيس الإدارة المركزية للمتابعة وتقويم الأداء، ومدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية ، ومدير عام الإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري، ونقيب المعلمين، ونقيب الاجتماعيين ، ورئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين.

وأضاف القرار إختصاصات أوسع للجنة ، ومنحها سلطة المتابعة والإشراف على المدارس الدولية والخاصة واللجان المشكلة لهذا الشأن على مستوى الوزارة والمديريات التعليمية ؛ لزيادة الرقابة عليها.