كشف أمين المجلس الأعلى  للجامعات، الدكتور أشرف حاتم، عن أنه بيتم ضبط نحو 96 شهادة أو وثيقة علمية مزورة سنويا لجامعات مصرية وأجنبية، مشيرًا إلى أن ظاهرة تزوير الشهادات العلمية "العربية والأجنبية"، أصبحت ملحوظة ومن السهل اكتشافها من خلال التدقيق في ختم الجامعة، أومن الشكاوى التي يتم تقديمها.

وأكد حاتم، فى تصريحاته لـ"مصر اليوم" أنه تم ضبط الكثيرين خلال الفترة الماضية أثناء تقدمهم للحصول على معادلة للشهادة المزورة، كما حدث فى كلية الحقوق في جامعة القاهرة وغيرها من الجامعات، مؤكدًا أنه يتم ضبط حالتين كل أسبوع

ونوّه حاتم، عن أن وزارة التعليم العالي خاطبت النائب العام ، ومباحث الأموال العامة ، لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد هذه المراكز التي تتقاضى مبالغ باهظة رغم عدم خضوعها للوزارة.

وأشار حاتم إلى أن وزارة التعليم العالي ، شكلت لجنة لمواجهة وضبط الكيانات التي تبيع شهادات وهمية بأختام مزورة ، إلى جانب ضبط المراكز الوهمية التي تدعي أنها مؤسسات جامعية.

ومن جهته، أوضح رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التعليم العالي، سيد عطا، أن الوزارة شكلت لجنة الضبطية القضائية والمشكلة من مدير عام الشؤون القانونية في الوزارة ، ومدير عام التفتيش ، مدير عام التعليم الخاص ، بعد انتشار ظاهرة بيع وتزوير الشهادات العلمية ، وإقامة مراكز تدعي أنها معاهد وهى غير مرخصة وغير تابعة للوزارة ، وتتقاضى مبالغ باهظة من الطلاب.

ولفت عطا، إلى أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لمتابعة سير العملية التعليمية في المعاهد ، من خلال مخاطبة كل المعاهد المعتمدة والمرخصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ، والتأكد من أن جميع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم لا يشغلون أي وظائف أخرى غير وظائفهم في المعهد ، بعد قيام عدد من أعضاء هيئة التدريس بالمعاهد الخاصة بالجمع بين وظيفتين ، مما يعد ذلك مخالفًا لأحكام القانون ، إلى جانب عمل زيارات مفاجئة للمعاهد التابعة للوزارة بعدة محافظات ،ورصد العديد من التجاوزات بها ، وإحالة بعض موظفيها للتحقيق