أصدرت وزارة التربية والتعليم، مساء الأحد، بيانًا توضح فيه ما تداول الفترة السابقة عن تعاقد الوزارة مع شركات إعلانية خاصة لوضع إعلانات لمنتجات الشركات التجارية على الملابس المدرسية مقابل صرف زي مدرسي موحد لطلاب المدارس مجانًا.

وأوضحت الوزارة أنَّ التصريحات الصادرة سابقا عن الوزارة تمثلت في أنها تدرس إحدى المبادرات التي تقدمت بها إحدى شركات الإعلانات لتوفير الزي المدرسي مجانًا للطلبة، وتم تشكيل لجنة فنية وقانونية لدراسة المقترح.

وقد أوصت اللجنة بعدم قبول المقترح لما يمثله من اتجار بالطلبة، وما يمثل مخالفة صريحة لقانون الطفل وما تضمنه من حقوق، بالإضافة إلى عدم قانونية ذلك من الناحيتين التعاقدية والمالية طبقا لأحكام قانون المناقصات والمزايدات.

وقد اعتمد الوزير قرار اللجنة، وتم صرف النظر عما تم التقدم به.