القاهرة ـ مصر اليوم
أعرب الدكتور محمد سامح عمرو رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم عن سعادته أن يكون متواجدا اليوم في المؤتمر الاقليمي للدول العربية حول التربية ما بعد 2015" المنعقد حاليا في شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ،ممثلا لليونسكو.
وقال أن أحدا لا يمكن أن ينكر العلاقة الوثيقة بين التعليم وتحقيق السلام ... فالتعليم والتعلم هما حجر الزاوية لبناء مجتمع دولى يقوم على العدل يسوده السلام فى ربوعه المختلفة.. ولعل حصول اثنين من المعنيين بقضايا التعليم وهما الشابه المناضله ملالا يوسفزاى (من باكستان) والسيد/ كيلاش ساتيارزى (من الهند) على جائزة نوبل للسلام هذا العام ليس الا رسالة للتأكيد على الرابطة الوثيقة بين التعليم وركائز تحقيق السلام الدولى.
وأكد عمرو أن مشاركة هذا العدد من وزراء التعليم العرب في المؤتمر يعكس بوضوح الرغبة الحقيقيه للقيادات المسئولة عن قطاع التعليم فى منطقتنا العربية لتحقيق التطوير المنشود والمستمر لبرامج التعليم والمشاركة الفعالة فى صياغة أجندة التنمية المستدامة لفترة ما بعد 2015، بغية بناء مجتمعات مستقره يعمها السلام وقادرة على ان تواجه موجات العنف والتطرف التى تشهدها بعض أجزاء اقليمنا العربى، الذي يقع جغرافيا فى قلب العالم.
وأضاف ان اجتماع اليوم يعكس الجهود التى تبذلها منظمة اليونسكو كى يحتل موضوع التعليم مكانته التى يستحقها ضمن محددات وأهداف أجندة التنمية المستدامة لمرحلة ما بعد 2015، والتى نأمل ان تتبناها منظمة الأمم المتحدة نهاية هذا العام، كما اشار الى تقديم عدد من المقترحات التى تمت مناقشتها فى الاجتماع العالمى لحركة التعليم للجميع الذى نظمته اليونسكو واستضافته سطنه عمان خلال شهر مايو 2014 حيث صدر عن هذا الاجتماع "اتفاق مسقط" والذى اعتمده وزراء وممثلون لمؤسسات ثنائية ومتعددة الأطراف وممثلون عن المجتمع المدنى والقطاع الخاص ليشكل رؤية مشتركة للجهات الرئيسية فى الأوساط الدولية المعنية بشأن جدول أعمال التعليم لمرحلة ما بعد عام 2015.
فلقد حدد" اتفاق مسقط" نظره مستقبليه للتعليم لمرحلة ما بعد عام ٢٠١٥ يتسم بطابع تحولى ومتوازن وشامل ويكتسب أهمية عالمية حيث ويركز على الانصاف والجودة ونتائج التعلّم مدى الحياة، ويغطى مجالات الرعاية والتربية فى مرحلة الطفوله المبكرة والتعليم الأساسى ومحو الأمية واكتساب المهارات اللازمة من أجل العمل والحياه وتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز سبل تمويل برامج التعليم.
وأشار الى أن أعضاء المجلس التنفيذى يدركون أن هناك عدد ا من الموضوعات التى لا نزال نحتاج بشأنها الى مزيد من الدراسه ... منها على سبيل المثال لا الحصر.. ضرورة الاتفاق على المفاهيم الرئيسية والتى يأتى فى مقدمتها ضرورة التوصل الى فهم واضح ومشترك للنتائج المرجوة.. ضرورة التوصّل إلى توافق عالمي بشأن العناصر التي ينطوي عليها إطار الرصد العالمي، وبشأن الآليات التي تيسّر إعداد التقارير المنتظمة المتعلقة بالغايات والمؤشرات.. ضرورة أن تكون هناك خارطة طريق أو استراتيجية أوسع نطاقا لإعداد خطة تستهدف العمل مع الشركاء الوطنيين على زيادة الإقبال على استخدام البيانات، وتحسين نظم البيانات، وتعزيز الخبرات التقنية، والاستثمار في أنشطة أطول أجلا هدفها تطوير المنهجيات اللازمة لتنفيذ المعايير وأفضل الممارسات الوطنية والاقليمية والدولية .
وأضاف / نتطلع أن يتوصل اجتماع اليوم الى نتائج وتوصيات تنطلق من وجهة النظر التى تعكس رؤية المنطقه العربية ككل يتم رفعها للمجلس التنفيذى لوضعها موضع الاعتبار عند مناقشة هذا الموضوع فى الدوره القادمه للمجلس، كما يتم رفعها الى الاجتماع المقرر انعقاده بكوريا خلال شهر مايو القادم/.
وتابع /نتطلع الى ان تؤكد نتائج اجتماع اليوم والتوصيات الصادرة عنه ... ما يعكس إيماننا بأن التعليم يعتبر فى حد ذاته أحد حقوق الانسان الأساسيه .. وان تضمن مشاركة المواطنين فى رسم خططهم المستقبلية، و ان تؤكد على دور الشركاء غير الحكوميين بما فى ذلك المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية فى تنفيذ خطط التنمية المستدامة على المستويات الوطنية المعترف بها حيث لا يمكن للحكومات تحمل هذا العبء وحدها.. وأخيرا نتطلع ان تعكس مناقشات ونتائج اجتماع اليوم بوضوح عقيدتنا الراسخه بأن التعليم هو السبيل الوحيد لتحقيق التنمية المستدامه، ونشر ثقافة السلام، وتحقيق أحلام الشباب والاستفادة من طاقاتهم، وضمان تحقيق المساواه بين الجنسين.
ومن جانبه ، أكد السيد كيان تانج مساعد المدير العام للتربية باليونسكو إنه خلال الـ 15 عاما الماضية كان العمل على تحقيق التعليم للجميع، ولكن الهدف لم يكتمل لذلك فإن جميع الدول قررت أن يكون هناك جدول أعمال آخر بعد 2015 يدعم التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن اليونسكو منظمة تؤمن بالقيم وأن التعليم حق أساسي من حقوق الإنسان، وهو أساس السلام والتنمية المستدامة والمساوة بين الجنسين والمواطنة التي هي لب التنمية المستدامة.
وقال /ان اليونسكو ترى أنه يجب أن تقوم أهداف التعليم كما قرر لقاء مسقط على حقوق الإنسان والمساواة، وجودة مخرجات التعليم،ورعاية الطفولة المبكرة،والاهتمام بالتعليم الابتدائي وما بعد التعليم الابتدائي، وتفعيل الدمج،وأن تكون هناك مسارات تعليم مرنة تستخدم فيها تكنولوجيا الاتصال التي تيسر التعليم، كما يجب أن يكون التعليم مدى الحياة، وتزويد المتعلم بالمهارات بما يؤهله للحصول على عمل كريم عن طريق التعليم المهني أو الفني أو التعليم العام، وتوفير المدرسين من الكوادر المؤهلة، ومحو الأمية وتعليم الكبار، وتوفير التمويل للتعليم محليا أو دوليا/.
ولفت تانج إلى أن اليونسكو أخذت بمقاليد المبادرة وتعمل دور المنسق بين المنظمات المعنية ودعت الدول الأعضاء وأصحاب المصلحة لصياغة جدول أعمال ما بعد 2015، وقامت لجنة التعليم للجميع بمناقشة النتائج التي أحرزتها الدول بعد مؤتمر داكار الذي عقد عام 2000.
وأكد تانج على الاستمرار في المشاورات لما بعد 2015 ، ففي مايو من العام الحالي سيعقد مؤتمر فى كوريا سيجمع وزراء التعليم على مستوى العالم ورؤساء ووكلاء الأمم المتحدة وممثلي المجتمع المدني، ومجموعة من رؤساء الدول للوصول إلى الغايات وأهداف التعليم ما بعد 2015 لدعم التنمية المستدامة، وستقام القمة الدولية للتعليم من أجل التنمية في يوليو القادم بأديس ابابا، يليه انعقاد قمة الأمم المتحدة بنيـويورك والتي ستصدق على هذا الجدول.
وأشار إلى أن جدول الأعمال يحتاج للحوار وهناك ضرورة لمناقشة الغايات والأهداف لجعلها واقعية يمكن قياسها وقابلة للتطبيق وأكثر اقتصادية بهدف إيصال التعليم لكافة المواطنين.
ومن جهته قال الدكتور علي القرني المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج إن المكتب سخر كل إمكاناته منذ مؤتمر داكار في عام 2000 وحتى الآن لخدمة هذا الغرض العالمي وهو التعليم للجميع، وطالب بالعمل بإيجابية عالية المستوى على إقرار أهداف جديدة للتعليم لما بعد 2015 وفقا لمقررات لقاء مسقط ومبادرة الأمين العام للأمم المتحدة/ التعليم أولا /.. وهذا يعني أنه لابد أن يكون للمجموعة العربية حضور فاعل، ودور بارز في التخطيط لما سيكون عليه التعليم بعد هذا التاريخ.
وأوضح أن مكتب التربية العربي لدول الخليج يشارك في هذا اللقاء الاستثنائي، وفي هذه الفعالية العربية القيمة لأنه يؤمن إيمانا عميقا ببدء الشراكة والتعاون لاستكمال الرسالة السامية نحو تطوير التعليم في المنطقة.