كشفت غرفة صناعات الطباعة والتغليف، في اتحاد الصناعات المصرية، عن أن العام الدراسى المقبل مهدد بعدم وجود كتب دراسية بنسبة كبيرة، وذلك لعدم صرف وزراة المالية مستحقات المطابع والتى بلغت حتى الآن 278 مليون جنيه.
وأشارت الغرفة،في بيان الاثنين، إلى أن وزارة التعليم ، أرسلت طلبات صرفها منذ ما يقرب من 45 يوما وهو ما يشمل حوالى 25% من كمية طباعة الكتب المدرسية للعام الدراسى المقبل، ويأتى تعنت وزارة "المالية"، بحسب الغرفة،في الوقت الذى تعانى المطابع من مشاكل عدة أهمها توقف المطابع لفترات طويلة نتيجة انقطاع الكهرباء بصورة متكررة يوميا مما يعيق الإنتاج المنتظم.
وأضافت أن موردى الورق توقفوا عن التوريد لعدم صرف مستحقاتهم مما ينذر بكارثة وشيكة وهى عدم وجود كتب للفصل الدراسي الأول