طالب مدير مركز "حماية" لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان في قنا، بركات الضمراني، رئيس الوزراء، ووزير التعليم، ومحافظ قنا، بضرورة التدخل والتحقيق في أسباب استبعاد بعض المرشحين بمديرية التعليم في قنا لوظيفة مدير ووكيل إدارة.

وأكًد الضمراني، أنّه تلقىّ شكاوىّ من الذين تم استبعادهم عن الوظيفة، والذين تجاوزوا نتيجة الاختبارات طبقًا لنتيجة اللجنة الخماسية المشكلة طبقًا للقانون رقم 155 لسنة 2007.

وأشار مدير مركز "حماية"، إلى أنهم يتضررون من الأمر التنفيذي، الذىّ أصدره وكيل وزارة التعليم قي قنا،  والصادر دون أسماء المذكورين رغم ورود أسماؤهم في نتائج المرشحين للوظائف والموقع عليها من اللجنة الخماسية، وقيام هؤلاء بالتظلم إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير التعليم و محافظ قنا،  لمعرفه أسباب استبعادهم بالأمر التنفيذى رقم 83 في 21/12/2014، والصادر بعد استبدال أسمائهم بآخرين.

ومن جانبه أعرب الضمراني، أنّ صدور هذا الأمر التنفيذي بعد استبدال من وقعت اللجنة الخماسية على ترشيحهم للوظائف المتقدمين إليها يعد خطوة كبيرة للوراء، ويعد اهدارًا لأصحاب الحقوق ومخالفًا لكافه المعايير ويعتبر مؤشرًا خطيرًا يخل بالعدالة في اختيار المرشحين للوظائف