طالب مركز "حماية" لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان في قنا، الأحد، وزير التعليم ومحافظ قنا, بإجراء التحقيقات اللازمة بشأن إسناد وظيفة مسؤول الأمن في مديرية التعليم في المحافظة، رغم ارتكابه مخالفات جسيمة تم التحقيق فيها من قبل النيابة الإدارية في القضية رقم 485 لعام 2010.

وأكدت النيابة ثبوت الواقعة مع توصية بتوقيع الجزاء المشدد في 30/4/011 , حيث اختلس المذكور أموالًا عامة في صورة أجهزة ومعدات وتزوير إذن صرف وانتحال صفة مختص استلام.

ومن جانبه، شدّد مدير مركز "حماية"في قنا بركات الضمراني، على ضرورة إجراء التحقيقات اللازمة, حيث أنَّ إسناد وظيفة مسؤول أمن المديرية وتوابعها منذ حوالي 4 أشهر، جاء بالمخالفة للوائح القانونية، حيث يشترط للمرشح لتلك الوظيفة الكفاءة والنزاهة، وهو ما يفتقد إليها للموظف المذكور.