جددت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في بيان خلال اجتماعها في مقر الرابطة تمسكها ب"إقرار الحقوق كاملة في سلسلة الرتب والرواتب، وفق مذكرة هيئة التنسيق النقابية"، داعية إلى "الإسراع في حل هذا الملف، إسوة بالملفات الأخرى التي عولجت، لا سيما أن هذا الملف قد طال أمده منذ أكثر من ثلاث سنوات".

ورفضت بالإجماع "موضوع إصدار الإفادات، وما يترتب عليه من نتائج سلبية على العملية التربوية ومستوى الشهادة الرسمية"، محملة "تبعات مسؤولية هذا القرار لجميع المعنيين".

وأكدت "المضي في قرارها بمقاطعة أسس التصحيح والتصحيح في الامتحانات الرسمية لعدم إقرار الحقوق في السلسلة"، معتبرة أن "التذرع بضيق عامل الوقت كعنصر ضاغط لإصدار النتائج أو إعطاء إفادات، حجة غير واقعية لأن هناك تجارب سابقة بدأ فيها إصدار النتائج في الثلث الأخير من شهر آب عقب حرب تموز 2006".

وطالبت وزير التربية والتعليم العلي الياس بو صعب "أخذ المستجدات السياسية في الاعتبار، وتوفر إمكانية عقد جلسات لمجلس النواب بالاستفادة من ذلك وإعادة الاتصال بالكتل النيابية لضمان حضور جلسة لمجلس النواب بالاستفادة من ذلك وإعادة الاتصال بالكتل النيابية لضمان حضور جلسة لمجلس النواب لإقرار السلسلة".

وأوضحت ل"جمهور الأساتذة أن ما يجري تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي حول موضوع العودة عن المقاطعة، عار من الصحة"، مطالبة إياه ب"عدم تصديق أي إشاعة أو خبر غير صادر عنها أو عن هيئة التنسيق النقابية".