صرّح وزير التعليم العالي الدكتور السيد عبدالخالق، أن لجنة إعداد مشروع قانون التعليم العالي الجديد لم تتغير تشكليها، وإنما ظلت كما هي، باستثناء تولي رئيس جامعة جنوب الوادي الدكتور عباس منصور رئاسة اللجنة، وأضاف أن اللجنة لم تنته من عملها، وأنه بمجرد الإنتهاء من مشروع القانون سيتم طرحه للحوار المجتمعي، مضيفً أن القانون لن يتم إلا بعد إجراء حوار شامل من قبل نوادي أعضاء هيئة التدريس في الجامعات والقواعد الجامعية.

وأعلن عبدالخالق، أن ما يجرى من تجاذب حول هذا الموضوع من قبل قلة من أعضاء هيئة التدريس لا يستند إلى الحقيقة والواقع، داعيًا أعضاء هيئة التدريس أن يتحلوا بالموضوعية ومراعاة المصلحة العامة في التعبير عن آرائهم حول هذا الموضوع؛ لأن ما طرحته اللجنة من استمارة كان يُقصد بها أن يقدموا مقترحاتهم لتستفيد بها عند صياغة المشروع.

وأضاف عبدالخالق، "أنه فيما يتعلق بمشروع المستشفيات الجامعية الجديد، عليهم الرجوع لقراءة نصوصه والتدقيق فيها، ونحن على استعداد للاستماع لأي وجهات نظر يمكن أن تسهم في تطوير المشروع بدلًا من الهجوم الذي لا يقدم ولا يفيد"