عقد مجلس ادارة شعبة الجيولوجيا والمجلس الوطنى للثروة المعدنية بنقابة العلميين اجتماعا مشتركا لمناقشة الطلب المقدم للشعبة من الجيولوجيين العاملين بشركة الحديد والصلب والمتضررين من صدور منشور برقم 4 لعام 2013 والذي يتضمن إحالة جميع الوظائف بما فيها الادارة العليا للتقاعد عند بلوغ سن 55 عاما ، والغاء المنشور رقم6 لسنة 1981 الذى تم العمل به على ما يزيد عن 33 عاما والذى يبيح الاستمرار فى العمل حتى بلوغ سن التقاعد .
واهابت الشعبة والمجلس، فى بيان صدر عن الاجتماع ، بالمهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ووزيرى التضامن الاجتماعي والاستثمار "بسرعة إلغاء هذا المنشور الذى يمثل خطرا محدقا لتوقف شركات قطاع الاعمال والاستثمار العاملة فى مجالات التعدين والعودة الى المنشور القديم للحفاظ على استمرارية هذه الشركات القوميه وكوادرها الفنيه ذات الخبرات لضمان استمراريتها وعدم تصفيتها ".
واكد المجتمعون انه "فى حالة تطبيق ما تضمنه المنشور الجديد من الاحالة للتقاعد عند سن 55 عاما فإنه سيشمل قطاعا عريضا من شركات التعدين مثل شركة الحديد والصلب وشركة النصر للتعدين وشركة سيناء للمنجنيز وشركة فوسفات مصر مما يجرف الخبرات بها ويفرغ الشركات العاملة في مجال التعدين من كوادرها القيادية المؤهلة و المدربه مما يؤثر سلبا على العملية الانتاجية و مستقبل هذه الشركات واستمراريتها من عدمه وتعرضها لاخطار التصفية"، وفقا للبيان.
واشاروا الى أن وقف التعيينات بالقطاعات الحكومية في فترة زادت على 15 عاما أفقد هذه الشركات وجود الصف الثاني الذى يمكن الاعتماد عليه ليقوم بمهام هذه الخبرات المدربة مما يحتم الحفاظ على هذه الخبرات حتى تستطيع شركات التعدين الاستمرار فى عملها بنفس المستوى.
ودعوا الى ضرورة الحفاظ على هذه الشركات والخبرات العاملة بها حيث ان مهمة النهوض بقطاع الثروة المعدنية خلال الفترة القادمة يقع على عاتقها لما تمثله من ركيزة الدولة الاساسية للتعامل مع الخامات الإستراتجية واعطائها القيمة المضافة المرجوة.