اطلقت وزارة التربية والتعليم خطتها للأعوام 2015-2021 التي تتخذ من الإبتكار محورا رئيسيا للتعليم خلال السنوات المقبلة بهدف إحداث نقلة نوعية في وسائل وأدوات ومخرجات التعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة بما يسهم في تطوير المنظومة التعليمة ومخرجاتها بما يتلائم مع متطلبات اقتصاد المعرفة وتحقيق التكامل المعرفي في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

وأكد معالي المهندس حسين إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم أن الخطة الجديدة تتناسب مع توجهات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في الاعتماد على الابتكار والاستفادة من التقنيات الحديثة في تطوير قطاع التعليم الذي يحظى باهتمام كبير من قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى رأسها  الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وأخوه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي .

وأضاف أن وزارة التربية والتعليم تسعى من خلال خطتها الجديدة حتى العام 2021 إلى تطوير المهارات التي يحتاج إليها الطلاب لموائمة مهن ووظائف المستقبل وتمكينهم من تطبيق التكامل في معارفهم في بيئة تكنولوجية متطورة غير تقليدية وفي سن مبكرة ما يلبي احتياجات القرن الحادي والعشرين .

وقال أن الخطة المقترحة هي جزء من منظومة شاملة لتطوير المناهج وطرق التدريس في جميع المراحل تماشيا مع أفضل المعايير الأكاديمية والعملية بما يكفل توفير مقومات الدعم والمساندة للقطاع التعليمي قيادات ومعلمين وطلاب وأولياء أمور لتنفيذها بثقة ونجاح.

واوضح معالي الحمادي أن من أبرز ملامح الخطة الجديدة إلغاء نظام التشعيب واستبداله بمسارين هما العام والمتقدم من الصفوف العاشر والحادي عشر والثاني عشر كما ركزت على تعزيز اللغة العربية والهوية الوطنية والتفاعل المجتمعي ورفد القطاع التعليمي بكفاءات متميزة وتعزيز التواصل بين عناصر العملية التعليمية والميدان التربوي والارتقاء بجميع المجالات المرتبطة بالعملية التعليمية وتوفير البيئة الصفية والمدرسية المناسبة مع الإرتقاء في الوقت ذاته بقدرات ومهارات المعلمين والمناهج والوسائل التعليمية وبما يقود إلى تحقيق رؤية الإمارات 2021 في أن تكون ضمن أفضل دول العالم في مجال التعليم.

وأضاف معالي الحمادي أن قيادة دولتنا الرشيدة تتوقع الكثير من الميدان التربوي وتتطلع إلى تحقيق طموحات مرتبطة بميدان تربوي وطني متفاعل وإيجابي تقوده روح الابتكار ومتمكن من أدوات العصر ومثابر على البحث والتطوير وهو ما تحرص وزارة التربية والتعليم وتعمل على تنفيذه إلى جانب تطبيق حزمة من الإجراءات المحفزة على الابتكار.

وقال: " يكفي كل تربوي فخرا أنه يسهم بجهده وعطائه وتفانيه في العمل وإخلاصه في صناعة الازدهار والرخاء كما يكفي الميدان التربوي فخرا واعتزازا ما قاله  الشيخ محمد بن راشد وثقة في الميدان التربوي وفي الكوادر القائمة على التعليم وتقديرالخاص لكل معلم ومعلمة وإشارة إلى الواجب الوطني والعرفان بدور المعلمين في بناء نهضة الإمارات " .

وتعتمد خطة وزارة التربية والتعليم على إجراء تغييرات جوهرية وإحداث طفرة لدعم عملية التعليم وذلك في عمليات المناهج والتقويم وأداء المعلمين وجودة التعليم بالإضافة إلى الأنشطة الطلابية والبيئة المدرسية.

وحرصا من وزارة التربية والتعليم على تطوير مخرجات التعليم العام لتناسب ومتطلبات اقتصاد المعرفة وتحقيق التكامل المعرفي للطلاب فقد عمدت وزارة التربية والتعليم من خلال خطتها على إلغاء التشعيب المعروف بالمسارين العلمي والأدبي إلى مسارين هما المتقدم والعام ما يتيح للطلاب الإنتقال السلس من المرحلة الثانوية إلى الجامعة دون الحاجة للسنة التحضيرية علاوة على أن هذا النظام سيعفي الطلاب المتفوقين والمتميزين من بعض الساعات الدراسية المعتمدة في السنة الدراسية الأولى في الجامعات والكليات.

ويتيح النظام الجديد لطلاب المستوى المتقدم القبول المباشر في كليات الطب والهندسة والعلوم الطبيعية فيما يتيح لطلاب المسار العام دراسة التخصصات القانونية والصحية والهندسة التطبيقية والعلوم التطبيقة والعلوم الإدارية والعلوم الإنسانية مع إمكانية قبولهم في كليات الهندسة والطب والعلوم الطبيعية شريطة التحاقهم بمساقات في السنة الجامعية الأولى لتأهيلهم للدراسة في هذه الكليات.

أما على صعيد المناهج والمواد فقد اعتمدت الخطة تطوير المناهج الدراسية لكافة المراحل خلال ثلاث سنوات على أن يتم في كل سنة تطوير المناهج لأربع صفوف دراسية.. كما ركزت الخطة على تعزيز ومعايير التعليم الوطنية وادخال برامج تفاعلية لخدمة المناهج المطورة وتطوير مناهج رياض الأطفال والتركيز على مواد العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات لتحقيق التكامل المعرفي للطلبة.

كما عمدت الخطة إلى تعزيز استخدام اللغة العربية وزيادة بعض المواد ودمج واستحداث مواد أخرى منها إدخال مادة العلوم الصحية للطالبات /حكمة/ ومادة مهارات الحياة للطلاب بالإضافة إلى مواد اختيارية ترتبط بالمسارات المهنية وأخرى بالمسارات الهندسية والطبية ودمج مادة علوم الكمبيوتر ضمن مادة العلوم العامة.

وتعتمد الخطة على صياغة مخرجات محددة للمواد الأساسية على مدى سنوات الدراسة تقاس بإمتحانات معيارية موحدة لمتابعة أداء الطلاب وتعكف الوزارة حاليا على إعداد منظومة إختبارات وطنية شاملة تخدم الرؤية التعليمية للدولة بمقاييس عالمية لقياس الأداء في المواد الأساسية بالإضافة إلى مجموعة من الامتحانات الدولية المعتمدة.

ومن أجل تحقيق الاستثمار الأفضل في كوادرها فقد بدأت الوزارة تنفيذ سلسلة من البرامج التدريبية والتنمية المهنية لرفع مستوى أداء جميع العاملين في الميدان التربوي ومساعدتهم على تطبيق أفضل الممارسات التربوية وفنون الإدارة الحديثة تمهيدا لنقلة نوعية جديدة في الفكر الإداري وصناعة التطوير التي تعتزم الوزارة تحقيقها من أجل ضمان تسيير أعمال التطوير في اتجاهاتها الصحيحة ووفق البرمجة الزمنية المحددة وبكفاءة وفاعلية .

وأبرزت الخطة الدور الكبير الذي يشكله المعلمون في العملية التربوية عبر منحهم قدرا كبيرا من الأهمية في خطتها الجديدة وخصصت لهم فرص تدريب متخصص ومستمر للإسهام في تطوير نوعية وأساليب التدريس من خلال تنمية مهاراتهم وقدراتهم.

وتشمل خطة الوزارة إجراءات خاصة لترخيص المعلمين وفق معايير احترافية معتمدة تقوم على إعداد تطبيق نظام لترخيص المعلمين يستند إلى معايير التعليم المهنية الوطنية لمزاولة مهنة التدريس.

أما في محور الأنشطة الطلابية والبيئة المدرسية فإن الوزارة وضعت برنامجا لاكتشاف الموهبين والمبدعين والمتفوقين حيث تسعى الوزارة عبر خطتها لتنمية ثقافة التطوع بتفعيل برامج التطوع للطلاب والمعلمين لبناء مهارات قيادية واجتماعية وإنشاء أندية علمية ومهنية وفنية وخلق نواة طلابية من المبدعين في اللغة العربية وتأسيس شراكات مجتمعية لتدريب الطلاب في المسارات المهنية المتنوعة وتطوير برامج تغذية مدرسية ولياقة بدنية وبناء أبطال متميزين في العلوم والرياضيات والألعاب الأولمبية المعتمدة.

وفي محور التدريب والإرشاد المهني تسعى الخطة إلى توفير التدريب المستمر للطلبة داخل الدولة وخارجها بالتعاون مع القطاعات المختلفة وتطوير مشروع الإرشاد الأكاديمي المهني في جميع الحلقات وإدراج برامج تدريبية ومهنية تسهم في توفير المعلومات الخاصة بالتخصصات وقطاع العمل لدى الطالب وسيتوفر الإرشاد إلكترونيا وعن طريق الإعلام الرقمي والفعاليات التوعوية والبرامج الإرشادية.

ضمان الجودة لأفضل مستوى للتعليم وستركز الوزارة على محور ضمان الجودة ليحظى جميع الطلبة بأفضل مستوى للتعليم وستضع معايير خاصة لتقييم المدارس الحكومية والخاصة لتحقيق ضمان جودة الأداء التعليمي في المدارس الحكومية والخاصة من خلال العمليات التقييمية المستندة على المعايير الشاملة لكافة الجوانب التعليمية والتربوية وتحمل هذه المعايير مجموعة من المؤشرات والاعتبارات التي تحقق المدرسة من خلالها كفاءة وجودة في العمليات التعليمية ويتم ذلك من خلال تقييم ذاتي داخلي وتقييم خارجي.

وتهتم كذلك مبادرات وزارة التربية والتعليم بإعداد كوادر وطنية مؤهلة للقيام بعمليات التقييم وتوفير تطبيق ذكي يمكن أولياء الأمور من الاطلاع على مستوى المدارس ومميزاتها لمساعدتهم في اختيار المناسب منها لأبنائهم.