أعلن وزير التعليم العالي الدكتور السيد عبد الخالق، أنّ مشروع القانون الموحد للتعليم العالي سيتضمن بابًا كاملاً للبحث العلمي، إضافة إلى أبواب أخرى للعلاقة بين الجامعة والمجتمع والصناعة والطلاب والعاملين والعلاقات الدولية، وتنظيم المستشفيات الجامعية، والجامعات الخاصة والأهلية، وقانون المعاهد العليا، وتنظيم الكليات التكنولوجية.

وأشار عبد الخالق، في بيان له، صباح الثلاثاء، إلى "ضرورة إعداد قانون تعليم عالي يتوافق مع المتغيرات التي طرأت على المجتمع، والتركيز على القواعد العامة، على أن تترك التفاصيل للائحة التنفيذية للقانون"، مؤكدًا استقلال الجامعات علميًا وماليًا وإداريًا.

ووافق الوزير في القانون، على إعادة النظر في تشكيل اللجان الفرعية المعاونة للجنة، نظرًا للتغيرات التي حدثت في الفترة السابقة، سواء في شأن رؤساء الجامعات، أو أعضاء اللجنة، ووضع جدول زمني لإخراج المسودة الأولى للقانون، تمهيدًا لطرحها على المجتمع الجامعي، لتلقي الملاحظات والمقترحات.

وتم الاتفاق على استطلاع آراء الكافة، سواء أعضاء هيئة التدريس أو معاونيهم أو العاملين في الجامعات أو غير ذلك من مؤسسات الجامعة، وتجميع المقترحات عبر رابط على موقع المجلس الأعلى للجامعات، وموقع وزارة التعليم العالي، يتم الإعلان عنه قريبًا.

يذكر أنّ لجنة إعداد مشروع قانون التعليم العالي تضم في عضويتها كل من رئيس جامعة جنوب الوادي الدكتور عباس منصور، وأمين المجلس الأعلى للجامعات الدكتور أشرف حاتم، ورئيس جامعة المنصورة الأسبق الدكتور أحمد أمين حمزة، ونائب رئيس جامعة حلوان للدراسات العليا والبحوث الأسبق الدكتور أحمد عبد الكريم سلامة، وأستاذ ورئيس قسم القانون العام في كلية حقوق المنصورة الدكتور صلاح الدين فوزي، وأمين عام جامعة المنصورة السابق الأستاذ مجدي أحمد صالح