أكد الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، في مداخلة هاتفية مع قناة "أون تي في" الفضائية،أن عقوبة إلغاء الامتحان ستتخذ بحق كل من يثبت تورطه في عملية غش، وقد يتم إلغاء نتيجة العام كله وإجبار الطالب على إعادة السنة الدراسية مرة أخرى،
مشيراً الى أن حالات التجاوز التي تم رصدها في الامتحانات لا ترقى الى وصفها بالغش الجماعي، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه كل من يسرب الامتحانات سواء من الموظفين أو الطلاب، وذلك عن طريق تحرير محضر رسمي وتحويله لمكتب النائب العام.
وقال ابو النصر: أن وزارة التربية والتعليم تعد قانونًا جديدًا لتغليظ عقوبات الغش، لافتًا إلى أن الظاهرة في تفشي وانتشار ملحوظ خلال الفترة الأخيرة بسبب انتشار وسائل الاتصال والتكنولوجيا الحديثة.