عقدا وزير التعليم العالي، الدكتور السيد أحمد عبد الخالق، ووزير العدالة الانتقالية، المستشار إبراهيم الهنيدي، اجتماعًا الخميس مع عدد من رؤساء الجامعات وأساتذة بعض كليات الاقتصاد والحقوق، فى ضوء تكليفات رئيس الجمهورية بمراجعة قوانين الاستثمار بالاستعانة بخبرات أساتذة الجامعات المصرية المتخصصين في هذا المجال. في مقر مجلس الشورى.

وأكد عبد الخالق، خلال الاجتماع على أن هذه المهمة تفتح صفحة جديدة بين الجامعة والمجتمع ويأتي ذلك من قبل قيادة سياسية واعيه، مشيرًا إلى ضرورة دراسة قوانين الاستثمار في الدول العربية المحيطة، وكذلك الدول التي بدأت حركة النهضة مع مصر ولكنها سبقتها كماليزيا وإندونيسيا وتركيا والبرازيل والأرجنتين.

ودعا عبد الخالق إلى ضرورة تقسيم العمل في هذه المهمة بين الجامعات المختلفة على أن تقوم كل جامعة بعقد ورش عمل لمدة يوم أو يومين داخل الجامعة، وكذلك دراسة مشاكل المستثمرين بحيث يتضمن مشروع القانون تلك المشكلات وحلها، والتشريعات المقارنة، والهيئة العامة للاستثمار، واستراتيجية الاستثمار، على أن تكون هناك لجنة مركزية تتعاون مع وزارة العدالة الانتقالية لدراسة وصياغة ما ترسله الجامعات إليها من مقدمات.