أحال مجلس جامعة الأزهر عددًا من الأساتذة، بينهم 3 عمداء، إلى مجلس التأديب بالشؤون القانونية في الجامعة، بعدما نسب لهم المجلس، "الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وممارسة العمل السياسي المؤيد للجماعة داخل الجامعة".

أعدت إدارة الجامعة مذكرة بأسماء الأساتذة والمساعدين والمعيدين المنتمين للجماعة على مستوى الجمهورية، ومن المقرر مراقبة ومتابعة نشاطهم داخل الحرم الجامعي مع بداية العام الدراسي الجديد، وفي حالة ثبوت مشاركتهم في أي أعمال سياسية أو أي تظاهرات، ستتم إحالتهم للتحقيق استنادًا على قرار رئيس الجامعة السابق الدكتور أسامة العبد، بحظر التظاهر ومزاولة العمل السياسي داخل الجامعة.

وشدد المصدر على أن "الجامعة ستتخذ إجراءات رادعة وقاسية ضد أعضاء جماعة الإخوان بالجامعة، سواء كانوا من أعضاء هيئة التدريس أو الطلاب، ولن يتم السماح بتنظيم أي فاعليات احتجاجية داخل الحرم الجامعي لمنع تكرار سيناريو العنف والتخريب الذي حدث العام الدراسي الماضي والذي كلف الجامعة خسائر مادية فادحة قدرت بـ30 مليون جنيه".

من جانبه قال نائب رئيس جامعة الأزهر، الدكتور أحمد حسني: إن إدارة الجامعة "ستعاقب أي شخص يخرج عن القانون بغض النظر عن انتماءاته السياسية والحزبية، ولن تسمح بحدوث حالة من الفوضى كما حدث العام الماضي".

وأضاف حسني "من يثبت تورطه في القيام بأي أعمال تخالف القانون داخل الجامعة سيتم إحالته فورًا إلى مجلس التأديب، وسيتم اتخاذ أقصى العقوبات ضده، وذلك بهدف ضبط سير العملية التعليمية وتحقيق الانضباط العام بالجامعة".