يبحث مجلس الوزراء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مشروع إعادة هيكلة وتطوير الجامعة العمالية، تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية لإقراره تمهيدًا للبدء في تنفيذه عقب إجازة عيد 

وتستغرق خطة التطوير 6 أشهر، بعد الاتفاق عليها من جانب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والجامعة، واللجنة الوزارية المشكلة برئاسة وزير القوى العاملة والهجرة، الدكتور ناهد عشري، ووزير التعليم الفني والتدريب والدكتور محمد يوسف في هذه الشأن.

وتشتمل الخطة على تصحيح مسار الجامعة العمالية أكاديميًّا وماليًّا وإداريًّا، وتفردها بدراسة متميزة لتعود بيت خبرة للقوى العاملة ونقطة انطلاق وقوة تخدم العمال، وما تحتاجه مصر والدول العربية والأفريقية في المرحلة المقبلة، من خلال 5 محاور رئيسية للتطوير الأكاديمي والتنظيمي، والمالي، وتفعيل المشاركة المجتمعية، ونظم إدارة الجودة والتحسين المستمر.

كما تشمل إجراءات تكميلية لتنفيذها، تتطلب النظر فيها من قِبل مجلس الوزراء، بالإبقاء على دبلوم التنمية التكنولوجية "عامين" في تخصصات "كهرباء وميكانيكا" على أن يعاد تقييم الوضع بعد مرور عام وقبل بداية العام الأكاديمي التالي لاستكمال البكالوريوس، فضلاً على دبلوم الفندقة "عامين"، ودرجة بكالوريوس العلاقات الصناعية المعادل لبكالوريوس التجارة "4 أعوام" للحاصلين على جيد في الدبلوم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة قبول العمال بالدراسة في الجامعة العمالية بنظام المنح الدراسية مرة أخرى.

واتفق الأطراف على تشكيل لجنة لإدارة المرحلة الانتقالية من الوضع الراهن، وحتى الوصول إلى الوضع المنشود في خطة التطوير برئاسة وزيري القوى العاملة والهجرة، والتعليم الفني والتدريب.

كما تم الاتفاق على قيام الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بإجراء حصر شامل لجميع أصول المؤسسة الثقافية العمالية، متضمنًا تقييم حالة تلك الأصول، على أن يتم تسليم هذا الحصر الاثنين.

وأكدت عشري ويوسف أن اللجان الوزارية لتطوير الجامعة استمرت 14 شهرًا، وانتهت باجتماعين تم فيهما الاتفاق على خطة التطوير مع الاتحاد العام وعدد من قياداته وهيئة التدريس بالجامعة، وتعهدوا ووقعوا بالتعاون لإنجاح الخطة.