جامعة الإسكندرية

أعلن حزب مصر الثورة تقدمه ببلاغ ضد رئيس جامعة الإسكندرية، الدكتور أسامه إبراهيم، لإيوائه الخارجين على القانون والهاربين من الاحكام الجنائية داخل اراضي الجامعة الكائنة في منطقة المعمورة وإهداره للمال العام.

وأشار "مصر الثورة" خلال بيان صادر عنه، أن هذا البلاغ جاء نتيجة تجاهل شكاوى المواطنين العديدة التي تقدموا بها لرئيس الجامعة خلال أربعة سنوات ضد مجموعة من الخارجين على القانون يمكثون في أرض الجامعة ويشكلون تهديدًا للمجتمع ويقومون بتهديد سكان المنطقة وترويعهم وسرقتهم.

وأضاف البيان "كما قاموا بتحويل أرض الجامعة إلى مقالب عموميه ومأوي لذويهم من الخارجين على القانون"، مشيرًا إلى أنهم منذ ثورة 25 يناير وهم يستولون على هذه الأراضي وقاموا بهدم اسوارها نتيجة ضغط "الردم" على الأسوار مما يشكل خطرًا على الاطفال الموجودين في المدارس المقابلة للسور.

وتابع "مصر الثورة" أنه تقدم ببلاغات عديدة إلىمحافظ الاسكندرية ولكنه أوضح أنه لن يستطيع أن يفعل شيئًا، مؤكدًا ان هذه الارض لا تتبع المحافظة وأنها ملك لجامعة الإسكندرية وأنه أبلغ رئيس الجامعة بهذا التعدي أكثر من مره دون جدوى.

وطالب "مصر الثورة" وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم بسرعة ضبط الخارجين على القانون المتواجدين في أرض الجامعة لخطورتهم على الأمن العام، مؤكدًا أن الدولة تحتاج إلى أكثر من 20 مليون جنيه حتى يتم رفع هذا الردم من أرض الجامعة وإعادتها إلى ما كانت عليه.