أوصى مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور أمين لطفي، في جلسته رقم 127, التي عقدت أمس الثلاثاء, بصرف المرحلتين الثانية والثالثة بزيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وفقا لما تم الاتفاق عليه مع وزراء التعليم العالي.

كما أوصى المجلس بإعادة النظر في تفسير أحكام المادة (15) من قانون الموازنة العامة وفقا لتفسير الكتاب الدوري رقم (55) بند (1) لكون أعضاء هيئة التدريس غير مخاطبين بأحكامه.

وينص البند الأول على ما يأتي: "تسري أحكام المادة السابقة على كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة (الجهاز الإداري - الهيئات الخدمية - المحليات) وكذا الهيئات الاقتصادية المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم (18) لسنة 2015 أو غير المخاطبة بأحكامه) بينما الجامعات هيئات مستقلة بنص المادة (21) من الدستور المصري".

ودعا المجلس إلى مخاطبة وزير التعليم العالي لدعوة المجلس الأعلى للجامعات إلى اجتماع طارئ لمناقشة الآثار المترتبة على تفسير المادة (15) لسنة 2015 من قانون (32) وفقًا للكتاب الدوري رقم (55) لسنة 2015 مع التأكيد على ضرورة حضور ممثلي وزارة المال المختصين هذا الاجتماع الطارئ.