سادت حالة من الغضب والاستياء بين طلاب كلية الحقوق بنظام "التعليم المفتوح" بجامعة بنها، بعد أن فوجئ الطلاب بزيادة المصاريف الدراسية في الترم الثاني، بصورة كبيرة، مقارنة بالأعوام الماضية علي قولهم. 

وقال الطلاب أنهم فوجئوا بعد بدء الترم الثاني عندما توجهوا لشئون الطلبة لسداد المصروفات المقرر عليهم وهي 880 جنيه، بأن إدارة الجامعة قامت بزيادة المصروفات 300 جنيه لتصبح 1180 جنيه بدون سابق إخطار للطلبة، الأمر الذي أدى إلي زيادة حالة الغضب بين الطلاب، مؤكدين أنه لا يوجد سبب لزيادة المصروفات وتحميلهم أعباء مالية أضافية وسط حالة ارتفاع الأسعار التي تشهدها البلاد. 

وتوقع عدد من الطلاب أن سبب زيادة المصروفات هو قلة أعداد الطلاب الذين سيلتحقون بالكلية بعد إلغاء نظام التعليم المفتوح بصورته القديمة والعمل بالنظام المهني والأكاديمى، والذي أدى لعزوف الطلاب، قائلين: الطالب كان بيدخل التعليم المفتوح فى النظام القديم عشان يحصلوا على شهادة عليا وللعمل بها، والآن قلت الأعداد بعد تحويله لمهنى وأكاديمى فقط ولا يشترط العمل بشهاداته، الأمر الذى يؤدى لزيادة أسعار المصروفات الدراسية، حتى تستطيع الكليات سداد رواتب وتكاليف أعضاء هيئة التدريس وتكاليف الكتب الدراسية علي حد تعبيرهم. 

وقال أحد الطلاب: إحنا رغم غلاء المعيشة وظروفنا الصعبة بنحاول بالعافية تدبير المصروفات وبنيجي علي حقوق أولادنا وبيوتنا عشان نقدر نوفر الـ 880 جنيه ونستلف من أصدقائنا وبنقول يا رب نقدر نسددها عشان نحصل علي شهادة جامعية تفتح لنا فرص عمل أفضل، لكن دلوقتي هنعمل ايه بعد زيادة المصروفات بهذا المبلغ الكبير مش عارف أدبرها أزاي واجيب منين بس. 

وناشد الطلاب الدكتور السيد القاضي رئيس جامعة بنها، بالتدخل لإلغاء الزيادة الجديدة في المصروفات، حيث تمثل عليهم أعباء مالية كبيرة لا يستعطون سداد تلك النفقات في ظل ارتفاع الأسعار التي تمر بها البلاد. 

وكان المجلس الأعلى للجامعات - في جلسته المنعقدة في 23 يونيو من العام الماضي- قد قرر مسبقا إيقاف قبول أي طلاب جدد في نظام التعليم المفتوح بالجامعات المصرية، مع التزام الجامعات بحصول الطلاب الحاليين على درجاتهم الجامعية. 

فيما قال مصدر بالجامعة إن قرار إلغاء التعليم المفتوح جاء لصالح الجامعات الخاصة، وعلى حساب محدودي الدخل، موضحا أن رسوم التعليم المفتوح كانت فى حدود 2000 جنيه فقط، وكانت فى متناول الكثير من الأسر، بعكس كليات الجامعات الخاصة التى تبدأ مصروفاتها من 29 ألف جنيه، وتمثل عبء كبيرا على كاهل الأسرة البسيطة والفقير.