أكد رئيس جامعة عين شمس الدكتور عبد الوهاب عزت، أن كلية الحقوق تعد بمثابة أحد الكليات العملية من الطراز الأول وليست النظرية كما يُطلق عليها ؛ لأنها تستهدف تطبيق نظريات القانون على حالات متنوعة، حيث جاء ذلك خلال كلمته الإفتتاحية لفعاليات المؤتمر الدولي لكلية الحقوق بعنوان "القانون و التكنولوجيا" الذي أطلقته كلية الحقوق بجامعة عين شمس تحت رعاية  رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال ، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، ووزير الدولة لشؤون مجلس النواب المستشار عمر مروان، وعميد الكلية و رئيس المؤتمر الدكتور ناجي عبد المؤمن ، وبحضور وزير التعليم العالي الأسبق الدكتور حسام عيسى ، ونائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا و البحوث الدكتور عبد الناصر سنجاب ، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتور نظمي عبد الحميد ، والذي تستمر فعالياته خلال الفترة من 9 إلى 11 من ديسمبر الجاري ، بمشاركة 13 جامعة مصرية و10 جامعات عربية.

وأضاف "عزت" أن كلية الحقوق في جامعة عين شمس تمثل صرحاً قانونياً شامخاً على مستوى العالم تتابع عن كثب كافة المستجدات الحياتية المتطورة على رأسها التطور التكنولوجي الذي أصبحنا نشهده اليوم ، لذلك فإن أبحاث المؤتمر رصدت بعض الحالات القانونية التي يجب أن يأخذها المُشرع بعين الإعتبار فيما يخص الجراحات الإلكترونية ؛ وهي أحد أهم المستجدات القانونية على مستوى العالم وغيرها، بينما تناول وزير الدولة لشؤون مجلس النواب المستشار عمر مروان، دور جامعة عين شمس التي أسهمت عبر تاريخها في إفراز كوادر وقامات قانونية متميزة على مستوى العالم ، لافتاً إلى أن القانون أصبح متداخل في كافة مناحي الحياة البشرية ، فهو يمثل ضابط حركة حياة الإنسان ، مشيراً إلى أن القاعدة القانونية تنص على أن القانون مرتبط بالقيم الإجتماعية التي يعتمدها مجتمع معين، ومع تطور التكنولوجيا أصبحت الحاجة ملحة إلى عولمة القوانين ؛ لاسيما وأن الدولة المصرية وقعت خلال الآونة الأخيرة على العديد من القوانين الإلكترونية العالمية خاصة في مجال مكافحة الإرهاب الإلكتروني .

وأوضح رئيس مجلس الدولة السابق المستشار جمال ندى، أن العالم شهد منذ قرن أو يزيد ثورة في العديد من المجالات ؛ فقد شهدت سُبل الإتصالات الحديثة تطوراً رهيباً، وإزداد العالم تواصلاً وتقارباً، لذلك فإن القوانين اليوم أصبحت بحاجة إلى تطوير وإصدار تشريعات جديدة لتواكب التطورات التكنولوجية التي تشهدها الإنسانية، بهدف ضبط الأحداث المنظمة للتكنولوجيا ؛ فيجب أن يعبر القانون عن التكنولوجيا الحديثة من خلال تنظيم عمليات التواصل والحفاظ على حقوق الأفراد والمؤسسات والدول من التعديات والمخالفات التي يرتكبها الخارجون عن القانون .

وكشف عميد كلية الحقوق ورئيس المؤتمر الدكتور ناجي عبد المؤمن، أنه قد ثبت باليقين أن التكنولوجيا وما أفرزته ساهمت في تطوير أمم ونموها ، مشيراً إلى أنه وبنفس القدر قد ثبت أيضاً أن للتكنولوجيا مضارها عندما يساء إستخدامها ، مضيفاً أنه في ضوء ذلك فإن كلية الحقوق بما لها من ريادة ما كان لها أن تتأخر عن مواكبة تطلعات المجتمع المصري وآماله وهو يخطو بكل ثبات نحو التطور في كل المجالات وفي المجال التكنولوجي خاصة، وكما نعلم أن كلية الحقوق جامعة عين شمس بها من فقهاء القانون الراسخون الذين يمكنهم تقديم المقترحات لصياغة العلاقة بين ما يكشف عنه التطور التكنولوجي وقواعد القانون.

و أشارت وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب الدكتورة هبة بدر، أن لإستخدام التكنولوجيا آثاراً إيجابية وسلبية ؛ لذا فقد تحدد موضوع هذا المؤتمر العلمي بالقانون والتكنولوجيا من أجل عرض كافة تطبيقات التكنولوجيا في شتى مناحي الحياة وإشكاليات هذا التطبيق، ووضع تصور من أجل تعظيم الإستفادة من الوسائل التكنولوجية وتصور لكيفية مواجهة الآثار السلبية الناتجة عن هذا الإستخدام وذلك من خلال تقسيم موضوع المؤتمر على عدة محاور هى: التكنولوجيا وأثرها على الجريمة، التكنولوجيا في مجال تسوية المنازعات والإثبات، التكنولوجيا ونظم الإدارة والحكم في الدولة، التكنولوجيا وعلاقات التجارة والإستثمار والإقتصاد، التكنولوجيا وأثرها على المسؤولية المدنية وأخيراً أثر التكنولوجيا على قواعد القانون الدولي، كما أكدت تعدد المشاركات البحثية ، والرؤى والأفكار من جانب المشاركين في هذا المؤتمر سواء من جامعة عين شمس أو مختلف الجامعات المصرية والعربية مما يعتبر في حد ذاته إثراءً للمؤتمر