أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي في تونس سليم خلبوس، أنه تقدم، اليوم الأربعاء، إلى مجلس نواب الشعب، بمقترح بإلغاء مجانية دراسة الطلبة الأجانب بالجامعات التونسية وجعلها بمقابل، بما يعزز التمويل الذاتي للمؤسسات الجامعية، متوقعًا أن توفر تلك الخطوة نحو 40 مليون دينار (الدولار يساوي 17ر2 دينار).

وقال الوزير التونسي - خلال مناقشة مشروع ميزانية وزارة التعليم العالي مع أعضاء لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي بمجلس نواب الشعب مساء اليوم - إن فرض رسوم دراسية على الطلبة الأجانب الملتحقين بالجامعات التونسية من شأنه أن يفتح آفاقًا جديدة للتمويل الذاتي لمؤسسات التعليم العالي، مؤكدًا أن تونس، في الوضع الاقتصادي الراهن، ليست مجبرة على التكفل بما قيمته 40 مليون دينار سنويًا وهي كلفة دراسة 2200 طالب أجنبي في الجامعات التونسية.

وأضاف أن كل طالب أجني يكلف تونس ما بين 8 إلى 9 آلاف دينار سنويًا، وذلك حسب الاختصاص وأن اختصاص الطب تصل تكلفته إلى 12 ألف دينار سنويًا لكل طالب.

وأفاد خلبوس بأنه يتم حاليًا العمل على صياغة مشروع قانون يخول للجامعات فرض هذه الرسوم كحل لإيجاد التمويل الخاص بها، مؤكدًا أنه لا نية في التراجع عن مجانية التعليم بالنسبة للطلبة التونسيين، حيث أنه ليس من المنطقي أن تتحمل الدولة تكلفة دراسة الطلبة الأجانب بجامعاتها.

وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من العمل على رفع كفاءة التعليم بهدف إضاء مزيد من الجاذبية للطلبة الأجانب والتونسيين على حد السواء، مبرزًا حاجة الجامعة التونسية لمزيد التحرك في هذا المجال.

وأشار إلى أنه في مجال تعزيز انفتاح المؤسسات الجامعية التونسية نحو الخارج فإن الوزارة تعكف حاليًا على إعداد مشروع قانون آخر يخول لها إبرام اتفاقيات مع المؤسسات الاقتصادية وعقد شراكات مع القطاع الخاص.
وكشف عن أن أكثر من 20 جامعة صينية ستزور تونس في أبريل 2017، وستقدم منحًا دراسية لعدد من الطلبة التونسيين، بالإضافة إلى أنه سيتم افتتاح معهد الثقافة الصينية، مبرزًا أهمية دفع التعاون بين تونس وعدد من الدول الآسيوية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي على غرار الصين وكوريا، وكذلك مع الدول الإفريقية لتصدير الخبرات التونسية في هذا المجال.