حصل الباحث في كلية الحقوق في قسم القانون الدولي العام في جامعة المنوفية، محمد حسين عبد الحميد، على درجة الدكتوراه عن رسالته "حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في ضوء القانون الدولي العام"، وذلك من خلال دراسة مقارنة أكد فيها الباحث أنه لا يمكن لأي دولة أن تسعى إلى التخطيط لتحقيق التنمية أن تنهض دون أن تؤمن بتشريعاتها وإداراتها السياسية والمجتمع بداخلها بأن الأشخاص ذوي الإعاقة فئة منتجة لا يجب إهدار طاقتها، وقد بدأ المجتع الدولي الاهتمام بحماية حقوق هؤلاء الأشخاص، حيث بدأ الاهتمام تدريجيـًا بداية من إعلان حقوق الطفل عام 1959، وانتهاءً باتفاقية حقوق الأشخاص المعاقين عام 2006، وجاءت الاتفاقية لتخرج بهم من دائرة الشفقة والإحسان إلى أنهم أصحاب حقوق ولهم الحق أن يتمتعوا بها.
 
وأوصى الباحث بأن يكون نظام التعليم قائم على اندماج الأطفال ذوي الإعاقة وإلغاء سياسية العزل داخل المدارس والاعتراف بلغة الإشارة وطريقة "برايل" كلغات رسمية يتعلمها جميع الأشخاص حتي يتمكنوا من العيش والتعامل مع الآخرين دون الحاجة إلى وسيط، مناشدًا بإصدار قانون لإنشاء المجلس القومي لشؤون الإعاقة، يبيَّن فيه كيفية تشكيل المجلس واختصاصاته وأن تخصص الدولة ميزانية مستقلة للأشخاص ذوي الإعاقة.
 
وتضمنت لجنة الحكم والمناقشة كلاً من الدكتور عبد الهادي عشري أستاذ القانون الدولي العام وعميد كلية الحقوق في جامعة السادات، والدكتور أبو الخير عطية أستاذ ورئيس قسم القانون الدولي وقائم بعمل عميد كلية الحقوق جامعة المنوفية، والدكتور حسين حنفي أستاذ القانون الدولي العام ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.