نظمت كلية الطب البشري بجامعة بنها، اليوم الاربعاء ورشة عمل في حول سبل ومعوقات الدمج المجتمعي للأشخاص ذوي الإعاقة بحضور دار المني لرعاية الطفولة "m.c.c"، والرابطة المجتمعية، والدكتور جمال اسماعيل نائب رئيس جامعة بنها والدكتور محمود عبدالصبور عميد طب بنها، والدكتور يسري السعيد مدير المستشفيات الجامعية وعدد من اساتذة الجامعات، وعدد من ممثلي المجتمع المدني.

وأكد الدكتور ابراهيم راجح وكيل كلية طب بنها، أن هدف عقد ورشة العمل هو الوصول إلى أفضل السبل لدمج ذوي الإعاقة في التعليم والسبل لوصول لما يعيق هذه العملية.

وأضاف راجح، انه جاري إعداد دراسة ميدانية لتحديد المشكلات التي تعوق دمج المعاقين علي أن تتم بلورة هذه الدراسة من خلال رصد الوضع الحالي فى القليوبية، كنموذج مع ابراز التفاعل ما بين العوامل الشخصية خلل نقص كفاءة والعوامل البيئية حواجز وعوائق التي ينتج عنها اعاقة المعاقين عن الاندماج في التعليم.

واشارا راجح، انه تم عمل اقتراحات من الحضور لعمل مشاريع لدمج ذوي الإعاقة في الترفيه والرياضة والحياه العامة، وتهدف كل مشاريع خطة التنمية الى دمج الأشخاص ذوي الإعاقة دمجا شاملا في جميع نواحي الحياه وخصوصا في الترفيه والرياضة والحياة العامة.

ومن جانبه اكد الدكتور جمال اسماعيل نائب رئيس جامعة بنها لشئون البيئة، أن الهدف من الدمج اختلاط الطفل ذى الإعاقات البسيطة مع أقرانه من التلاميذ الأسوياء من نفس الفصل وممارسة جميع الأنشطة التعليمية والتربوية بالمدرسة مع وجود مساعدة تعليمية ونفسية له بالمدرسة عن طريق المدرس وغرفة المصادر.

وقدمت الدكتورة نجاة محمود المدير التربوي لبرنامج المني بعرض تجربة الدار في التاهيل والدمج التعليمي للاطفال ذوي الاعاقة ودورهم في تقديم خدمات تعليمية وتأهيلية وعلاجية متكاملة لهؤلاء الاطفال بالاضافة إلى تقديم سلسلة من الدورات والبرامج التربوية هدفها توعية وارشاد اسر الاطفال ذوي الاعاقة وعلاج مشاكلهم.

وأكد المشاركين، انه رغم دمج قوانين المعاقين في المجتمع ومنها قانون العمل وقرارات وزارة التربية والتعليم بإدماجهم في التعليم. إلا أن الحقيقة التي تتكشف باستمرار هي ان تلك القوانين والقرارات تجد صعوبة فى تطبيقها، نظرا لارتفاع عدد المعاقين وفي تأهيل المدرسين للتعامل مع تلك الحالات والتي تختلف من معاق الي آخر‏،‏ بالإضافة الي ان بعض المعاقين يخجل أهاليهم عن الإعلان عن وجود معاق بينهم خاصة في الأسر التي بها فتيات فيضطرون الي اخفاء أبنائهم المعاقين‏، ويرجع ذلك الي عدم معرفتهم بما له علاقة بأن للمعاقين حقوقا عامة مثل باقي المواطنين، ويحتاج ذلك في الفترة المقبلة للتركيز علي نشر هذه الثقافة ضمن ثقافة حقوق الانسان من خلال كوادر مؤهلة لذلك‏،‏ وتوفير أدوات معينة لأسر المعاقين تساعدهم علي نشر هذه الثقافة‏، بالاضافة الي ذلك خلو المدارس من التدابير المتخذة لتنفيذ سياسة الدمج بعدم توفير الانشطة لهم والاعتماد علي الأنشطة المدرسية العادية