وضحت جامعة القاهرة، في بيان لها اليوم، رداً على ماتم تداوله خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية، بشأن عودة أستاذ كلية اﻹعلام المحال للتحقيق على خلفية الشكاوى والتسجيلات غير الأخلاقية المنسوبة إليه وإتهامه بالتحرش، إلى العمل، أن حقيقة الأمر مايلي:

أولاً: الموضوع المحال له الأستاذ محل التحقيق مستمر ولم يغلق حتى الآن.

ثانياً: سلطة رئيس جامعة القاهرة، وفقاً للقانون، للإيقاف عن العمل هى مدة 3 شهور فقط، بعدها تكون سلطة مجلس التأديب بعد إنتهاء مدة الإيقاف التي وقعها رئيس الجامعة.

ثالثاً: الأستاذ المتهم بالتحرش لم يتسلم العمل، حيث أحيل لتحقيق جديد وتم إيقافه عن العمل، وما تم تداوله عن  خطاب عودته للعمل ورفع اﻹيقاف عنه، هى معلومات منقوصة تدل على عدم علم بنظام التحقيقات والتأديب الجامعي، ولما كانت الوقائع محل التأديب متشابكة ومعقدة، فكان من الطبيعي أن يتجاوز زمن التأديب الفترة المحددة قانوناً ﻹيقاف المذكور عن العمل، وأصبح من حقه التظلم والطعن قانوناً على قرار رئيس الجامعة بوقفه عن العمل.

رابعاً: قام رئيس الجامعة بتحويل الأستاذ المتهم بالتحرش إلى النيابة العامة، كما تم تحويله أيضاً إلى مجلس تأديب جديد بواقعة تسجيلات على cd بناء على ما رفعه المحقق.

وذكرت الجامعة، في بيانها، بوجوب تحري الدقة فيما ينشر والرجوع للجامعة للتأكد من المعلومات الصحيحة.

وأكدت الجامعة، أنها حريصة تماماً على تطبيق القانون ضد أي مخالفة، وبتر أي عضو يسيء للجامعة أو للمجتمع اﻷكاديمي، وأنه لا تهاون في ذلك تحت أي ظرف من الظروف.