أكد الدكتور عزت الربعي الخبير الإقتصادي والأستاذ في قسم الإقتصاد والمالية العامة في كلية الحقوق في جامعة المنوفية، أن قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 الذي صدر عام 2016 يعتبر طفرة لمصر في المجال الإقتصادي ، وقد جاء لتحقيق انضباط السوق وأداء الرقابة ، مشيرًا الى أن المشرع راعى في نص القانون البعد الإجتماعي، فقام بإعفاء 57 سلعة وخدمة معظمها السلع الضريبة من الغذاء المستورد والمنتجات الزراعية والمستلزمات الطبية.

جاء ذلك خلال ندوة " الضريبة على القيمة المضافة وعلاقتها بالأوضاع الإقتصادية والسياسية" التي نظمتها كلية الحقوق في المنوفية بحضور الدكتور أبو الخير عطية عميد الكلية والدكتور منصور محمد احمد وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور اسماعيل عصر أستاذ الإقتصاد بكلية التجارة جامعة المنوفية.

وقال الربعي: أن تطبيق هذا القانون يحقق توزيعًا عادلًا للربح والمساواة بين المنشآت الكبيرة والصغيرة ويشجع الإنتاج والصادرات والاستثمارات، كما يحقق الحياد بين المشروعات والمنافسة العادلة بين المؤسسات وانخفاض الضرائب وضبط الاستهلاك ، وتضمنت عيوب القانون رفع معدلات التضخم حيث أن 90% من هذه الضريبة تقدر على المراحل من وصول السلع إلى المستهلك.

وقانون القيمة المضافة له مفهومان أحدهما ضريبي ومرتبط ببيع السلع والآخر محاسبي وهو خاص بالمعدات والأصول الثابتة والمتداولة ولم يتم الخصم إلا بمعدل الاستهلاك. وأضاف الدكتور إبراهيم النجار أن الضريبة على القيمة المضافة هي ضريبة مباشرة تفرض على الإستهلاك وهي تطبق على التاجر الذي تصل مبيعاته نص مليون جنيه ، والمنشآت الملزمة بالتسديد المصانع وتجار الجملة والتجزئة ، وكانت ضريبة المبيعات تطبق هذا المفهوم في السابق والجديد في قانون القيمة المضافة هو أن نطاق السلع كان للمصنعة فقط و55 خدمة وأصبحت جميع السلع والخدمات خاضعة للضريبة في القانون الجديد ، وفي حالة الاستيراد كانت الضريبة تقع على المستورد فقط فجاء قانون 67 ليطالب المستورد في مصر أن تتم عملية استيراده من خلال شخص مسجل في السجل العقاري وهذا في صالح المستثمر وتعطيه القدرة على المنافسة.