شاركت نقابة المهن التعليمية في الإجتماع الأول لمناقشة مشروع قانون التعليم، بديوان عام وزارة التربية والتعليم، اليوم، في صورته النهائية قبل رفعه إلى مجلس الوزراء وذلك بحضور ممثلين عن المجتمع المدني وممثلين. 

وقالت النقابة، في بيان، أن ممثلي النقابة تقدموا بـ 5 مقترحات تمثلت في تعديل جدول المرتبات، ليكون المرتب الأساسي للمعلم لا يقل عن المرتب في قانون الخدمة المدنية مضافاً إليه جميع البدلات والحوافز المقررة. 

 وإقترحت النقابة وضع مادة في القانون تعادل المادة 89 من القانون 155 لسنة 2007 للحفاظ على حق المعلم في أية زيادات يحصل عليها العاملون بالدولة بدلاً من المادة 78 المقترحة في القانون الجديد، وأن تكون العلاوة الدورية نسبة مئوية من المرتب بدلاً من المبالغ الهزيلة التي كانت تطبق سابقاً ، وأن تكون نقابة المعلمين هى النقابة الوحيدة المنوط بها تمثيل المعلمين بجميع تخصصاتهم، و وضع مادة خاصة بإستثناء حملة دبلوم المعلمين والمعلمات من شروط الترقية للوظائف القيادية حتى مدير مدرسة.

ولاقت هذه المقترحات إستحسان جميع الحضور وموافقة الوزير على إدرجها في الملاحظات تمهيداً لإضافتها للقانون. وتم عرض مشروع القانون ومناقشة مواده وبنوده حيث كان هناك إجماع على تحسين أحوال المعلم المادية والأدبية مع ربط هذه الزيادات بالعمل الفعلي وأهمها أداء المعلم لنصابه من الحصص بالكامل. 

 حضر الإجتماع ممثلين عن لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب وممثلين عن وزارة المالية والتخطيط والتعليم العالي والبحث العلمي وبعض الوزارات الأخرى وجميع قيادات الوزارة كما حضر أيضاً ممثلين عن التعليم الأزهري والمدارس الخاصة.