مر المستشار مصطفى حسيني المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا بحفظ التحقيقات في البلاغ المقدم من الجهاز المركزي للمحاسبات, حول وجود مخالفات في إجراءات تخصيص جهاز مدينة السادس من أكتوبر لمساحة أرض مقدارها 210 الاف متر لصالح الدكتورة نوال الدجوي لإنشاء جامعة مصر للعلوم الإدارية, حيث تضمن البلاغ أن التخصيص لها جرى بسعر أقل من سعر البيع الحقيقي للمتر. وجاء قرار النيابة بحفظ التحقيقات, في ضوء قيام نوال الدجوي بسداد المبالغ المستحقة عليها.. كما أرسلت النيابة مذكرة إلى النائب العام المستشار طلعت عبد الله باقتراح رفع اسمها من قوائم المنع من السفر.وكانت النيابة قد باشرت تحقيقاتها في البلاغ , حيث كلفت هيئة الرقابة الإدارية بإجراء التحريات, والتي وردت بالتأكيد على وجود مخالفة في تسعير الأرض تتمثل في التخصيص بمبلغ 50 جنيها بدلا من 110 جنيهات للمتر الواحد والذي حدده قرار اللجنة العقارية الرئيسية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتحديد سعر المتر للمساحات الكبيرة للمشروعات الاستثمارية. وباشر التحقيقات مصطفى عبد الجليل وكيل النيابة بإشراف المستشار عماد عبد الله المحامي العام بنيابة الأموال العامة, حيث انتدبت النيابة لجنة فنية من خبراء وزارة العدل لفحص الوقائع, والتي أسفرت عن قيمة هذه المخالفة المخصصة لمؤسسة دار التربية, والمتمثلة في موافقة المسئولين باللجنة العقارية الرئيسية على تخصيص هذه المساحة بسعر أقل من السعر الذي حددته ذات اللجنة للمساحات الكبيرة, واستفادة الدجوي بفارق هذا السعر بقيمة 9 ملايين و 11 ألفا و 680 جنيها.وأشارت النيابة إلى أن هذه المخالفة تمثل جريمة التربح والإضرار العمدي بالمال العام, على نحو قامت معه بإصدار قرار بمنع نوال الدجوي من السفر, والتي بادرت من جانبها بسداد مبلغ 10 ملايين و376 ألفا و979 جنيها لصالح جهاز مدينة السادس من أكتوبر, بموجب شيك بنكي مقبول الدفع, يمثل ما استفادت به الشركة من تخفيض بدون وجه حق وفوائده القانونية,على نحو قررت معه النيابة حفظ لتحقيقات.