أصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور، قرارًا جمهوريًا، الثلاثاء، ينص على أنه "يحق لرؤساء أن يوقع عقوبة الفصل على الطالب الذي يمارس أعمالا تخريبية تضر بالعملية التعليمية او تعريضها للخطر أو تستهدف منشآت الجامعة أو الامتحانات أو العمل داخل الجامعة والاعتداء على الأشخاص أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تحريض الطلاب على العنف". وأوضح القرار أن يتم اتخاذ القرار بعد تحقيق تجريه الجامعة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الواقعة، ويخطر به الطالب بخطاب موصي عليه ويجوز الطعن على هذا الجزاء امام مجلس التأديب المختص بالجامعة على أن يكون من بين أعضائه أحد اعضاء مجلس الدولة وأحد أساتذة القانون في كليات الحقوق ويكون الطعن على أحكام مجلس التأديب أمام المحكمة الإدارية العليا "دائرة الموضوع ". وكان المجلس الأعلى للجامعات قد قرر منذ شهرين تشكيل لجنة برئاسة الدكتور جابر نصار بوضع قانون جديد لمكافحة أعمال الشغب بالجامعات وتم وضع المادة التي نصت على "منح رؤساء الجامعات سلطة فصل الطلاب المشاركين في أي أعمال شغب أو عنف داخل الجامعات".