البحر الأحمر ـ صلاح عبدالرحمن
أكد رئيس حزب النصر الصوفي المهندس محمد صلاح زايد، أن رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب في لقائه السبت مع أعضاء المجلس الأعلى للجامعات، بحضور وزراء الداخلية والتعليم العالي والمال، تطرّق للحلول الأمنيّة للتظاهرات داخل الجامعات، رغم أن الحلّ الأمنيّ موجود والحرس الجامعي يحمي الجامعات بالفعل، أي أنه لم يقدم أية حلول جديدة. وأوضح زايد، أن المظاهرات داخل الجامعات بدأت داخل جامعة الأزهر بعد إشراك الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر في خارطة الطريق، وامتدت إلى جامعة القاهرة، وانتشرت بعد ذلك سريعا في باقي الجامعات عن طريق عمداء وأساتذة ومساعدين ينتمون للإخوان تحت غطاء من وزير التعليم العالي السابق الدكتور حسام عيسى ورئيس الوزراء السابق الدكتور حازم الببلاوي. وتساءل زايد، ألم يكن المهندس إبراهيم محلب وزيرا للإسكان في الوزارة السابقة التي كان رئيس وزرائها ونوابه على خط معادٍ لخارطة الطريق، والتي رفض فيها وزير التعليم العالي الحل الأمني، لعدم الوقوف على حقيقة التحريض من مسؤولين داخل تلك الجامعات وكذلك لعدم معرفة ما يدور داخل الجامعة. ونوه زايد، إلى أن عزل عمداء وأساتذة من داخل الجامعات جاء بعد فوات الأوان وخرجوا خروجا آمناً، ليدفع الطلاب الثمن، بسبب أخطاء المسؤولين السابقين. ولفت إلى أن التاريخ يعيد ذاته ففي السبعينات والثمانينات بدأت الجماعة الإسلامية تتكون في الجامعات المصرية بالأسلوب والأداء ذاته، بفكر جماعة الإخوان المسلمين، وعلى يد الشيخ عمر عبدالرحمن، ومؤسسها ناجح إبراهيم، وكرم زهدي، وعاصم عبدالماجد، وعبدالمنعم أبوالفتوح وغيرهم، بحجة الدعوة للجهاد والدولة الإسلامية وإقامة الخلافة. وأكد أن الجماعة اتخذت في سبيل تحقيق أهدافها محاربة الأمن وبدأت عملياتها بقتل الرئيس الراحل أنور السادات عام 1981، وتبعها الاعتداء على مديرية أمن أسيوط ومراكزها، وكان الطلاب الضحية حيث تم اعتقالهم وفصلهم من الجامعات، بسبب السماح بتكوين تلك الجماعات داخل الجامعة، التي تم استدراج الطلاب إليها عن طريق الأنشطة الرياضية والثقافية كوسيلة لزرع الأفكار المتطرفة للطلاب الذين يتم توريطهم، ومازالت تلك الجماعة تمارس نشاطها، مشيرا إلى أن هؤلاء معروفين ولابد أن يتم تقديمهم للعدالة، مع اعتقال وفصل الأفكار الإرهابية الدخيلة على معتقداتنا وديننا ومن يروج لها. وجدد زايد مطالبته بالجلوس مع الطلاب ومعرفة مطالبهم عن طريق التحاور، وأن يكون ذلك على أعلى مستوى من القيادات بداية برئيس الجمهورية، مع إشراك رجال الدين لتوعية الطلاب وتصحيح المفاهيم المغلوطة التي باتت خطرا يهدد العملية التعليمية داخل الجامعات، مؤكدا أن هذا لا يمنع أن يتم التعامل بالقانون مع كل من يحرق آو يهدم أو يهدر دماء الآخرين.