قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن خطة العام الجاري تستهدف إنشاء 6 جامعات تكنولوجية جديدة بتكلفة تُقدَّر بنحو 3 مليار جنيه، وإن الدولة تسعى لتعزيز المهارات لوظائف المستقبل، ودعم الشركات الناشئة بهدف سَد الفجوات المهارية.جاء ذلك خلال مشاركتها بالاحتفال الذي تنظمه وزارة الخارجية بالتعاون مع مكتب صندوق الأمم المتحدة للطفولة، "اليونيسيف" بمناسبة مرور ٧٥ عام لتأسيس منظمة اليونيسيف برعاية وزارة الخارجية المصرية.وأضافت "السعيد" أن مصر تَعتز بالتعاون الممتد والشراكة المثمرة مع المنظمة في إطار سعي مصر وحرصها الدائم على التعاون والتواصل مع المنظمات الفاعلة في المجال التنموي وفي مقدمتها اليونيسيف، مشيرة إلى اليقين بأن قِيَّم الشراكة سواء على الصعيد المحلي والوطني أو على الصعيد الدولي، والتي أكدت عليها الأهداف الأممية، هي السبيل الأفضل لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وأوضحت أن الدور الفاعل لليونيسيف في حماية الأطفال والشباب، والمساعدة في تلبية احتياجاتهم الأساسية، وتوسيع فُرص استفادة مُجتمعاتهم من الطاقات الكامنة لديهم، يأتي مُتسقًا مع أولويات التنمية لدى مختلف دول العالم، ومن بينها مصر التي تضع فئتي الأطفال والشباب، في القلب من توجّه الدولة ورؤيتها لتحقيق التنمية، خصوصًا وأن المجتمع المصري مجتمع شاب يُمثّل فيه الأطفال والشباب (أو من هم دون عمر 29 عام) معاً الشريحة الأكبر، بنسبة تبلغ نحو 65% من إجمالي السكان.وأكدت أن تلك الفئة من الشباب هم الثروة الحقيقية لمصر، والتي تَسعى الدولة بأجهزتها كافة لتعظيم الاستفادة منها وتحويلها إلى طاقة منتجة، متابعه أن ذلك يمثّل الركيزة الأساسية لخطط وبرامج التنمية للدولة المصرية وفي مقدمتها رؤية مصر 2030، والتي تؤكد الأهمية التي توليها الدولة لتعزيز التنمية البشرية، وضمان الحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية، وتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين، مع إيلاء اهتمام خاص لحماية الأطفال والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والشباب.

وتابعت أن مصر تنظر للحق في التنمية باعتباره مبدأً حاكمًا لضمان تكافؤ الفرص للجميع، وإتاحة الوصول لخدمات التعليم والرعاية الصحية والإسكان، وكذلك ضَمان اضطلاع المرأة بدور ناشط في عملية التنمية.وأشارت السعيد إلى قيام الدولة في الأعوام الأخيرة بتكثيف استثماراتها العامة، موضحة أنها زادت بما يتجاوز سَبعة أضعاف قيمتها بين عامي 2014 و2021 بحوالي 3,6 تريليون جنيه بما يعادل231 مليار دولار، متابعه أنه تم إعطاء أولوية قصوى للاستثمار في الصحة والتعليم، ليحَظى القطاعين باستثمارات تبلغ قيمتها 317 مليار جنيه بما يعادل 20 مليار دولار، وتَضَاعفت قيمتها بما يَقرُب من 9 أضعاف بين الأعوام 2014 و2021.وأشارت "السعيد" إلى جهود الدولة لتحقيق تلك المستدفات من خلال العمل على سَد فجوة وتوفير البيانات، بإنشاء منظومة قومية لمعلومات سوق العمل بهدف تحقيق التوافق بين جانبي العرض والطلب في سوق العمل، موضحة أنه من المستهدف أن تَضُم هذه المنظومة كل المعلومات عن حجم وتكوين سوق العمل ومشكلاته وفرص التوظّيف المُتاحة والمهارات المتاحة والمطلوبة، بحيث يتم تحديثها بصفة دورية ومستمرة لمعالجة مشكلات البطالة والفقر ومواكبة التغيّرات الحديثة في أنماط التوظيف من جرّاء التحول الرقمي وبموجب متطلبات سوق العمل.

وأضافت أن الدولة تعمل على تطوير منظومة التعليم الفني من خلال إنشاء الهيئة المصرية الوطنية لضَمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني " إتقان- ETQAAN"، وتحويل جميع البرامج الدراسية لبرامج مَبنية وفقاً لمنهجية الجدارات المهنية وتحديث تخصّصات جديدة تتوافق مع تطوّر الأعمال والوظائف، فضلًا عن وضع معايير منظومة التدريب المهني، مع التوسّع في إنشاء المدارس والجامعات التكنولوجية، مشيرة إلى زيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقيّة من 11 مدرسة إلى 16 مدرسة بجميع المحافظات، وإنشاء وتشغيل ثلاث جامعات تكنولوجية.وأشارت السعيد إلى تحدي الزيادة السكانية، مؤكدة أنها تَحظى باهتمام بالغ من الدولة في إطار الحِرص على تعظيم الاستفادة من الثروة البشرية الحالية التي يتمتع بها المجتمع المصري، مؤكدة أن الدولة تبذل جهودًا حثيثة وتضعها على رأس أولوياتها، مشيرة إلى إطلاق مشروع قومي لتنمية الأسرة المصرية، والذي يتبنّى منظور شامل وتنموي يعتمد في الأساس على الارتقاء بالخصائص السكانية كالتعليم، والصحة، وفرص العمل، والتمكين الاقتصادي، والثقافة إلى جانب ضبط النمو السكاني.

وصرحت بإطلاق المرحلة الثانية من المشروع القومي لتنمية الريف المصري "حياة كريمة"، لتستهدف كل قرى الريف المصري بنحو 4500 قرية يعيش بها أكثر من نصف سكان مصر بحوالي 58 مليون مواطن، حيث يتم تحويلها إلى تجمّعات ريفية مُستدامة تتوافر بها جميع الاحتياجات التنموية خلال ثلاث سنوات، وبتكلفة إجــــمالية تبلغ نحو 800 مليــار جنيــه.وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن تحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل، يستلزم دفع سُبُل وآليات التعاون والشراكة الفعَّالة بين الشركاء المتعددين، وهو المبدأ الراسخ الذي تنتهجه الدولة المصرية في تحقيق التنمية وإيجاد التغيير المستدام والتأثير طويل الأجل.

قد يهمـــــــــك ايضا :

وزير التعليم العالي المصري ينفي إسناد إنشاء 10 جامعات تكنولوجية حديثة لشركة السويدي

إنشاء 6 جامعات تكنولوجية جديدة في مصر خلال العام المالى المقبل