أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، أنه يتم العمل حاليًا على وجود تشريعات جديدة لزيادة مصادر الدخل للجامعات خلال الأعوام المقبلة، مضيفًا أن القانون الخاص بحوافز التكنولوجيا وابتكار الذي وافق عليه مجلس الوزراء وتم إرساله لمجلس النواب، سيتيح للجامعات إدارة المراكز البحثية في الجامعات، بشكل اقتصادي يعود بعائد أفضل لتحسين مستوى معيشة أعضاء هيئة التدريس.

وأعلن عبد الغفار زيادة ميزانية التعليم العالي والبحث العلمي في العام المالي 2017/2018 من 31 مليار إلى 35.8 مليار جنيه، بمعدل 4 مليارات، مشيرًا إلى أن هدف الوزارة هو التنسيق، لمواجهة التحديات التي تواجه المنظومة الجامعية، وتحسين أحوال أعضاء هيئة التدريس بأي طريق، لمواكبة غلاء المعيشة والأعباء المادية على كل العاملين.

ونوه وزير التعليم العالي، في تصريحات صحافية، إلى أنه سيتم التصعيد بطلبات المنظومة الأكاديمية بما يتواكب مع ميزانية الدولة وظروفها الاقتصادية، وذلك من أجل تحسين المرتبات، مؤكدًا أن زيادة الميزانية تعد مؤشرًا إيجابيًا لاهتمام الدولة بالتعليم العالي والبحث العلمي.

 وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أعلن زيادة الميزانية خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، السبت، في جامعة القاهرة ومناقشة العديد من القرارات، منها التنسيق واللائحة الطلابية وقانون المستشفيات الجامعية وقانون تنظيم الجامعات.