أشاد الدكتور أحمد عبده جعيص، رئيس جامعة أسيوط، بدور المرأة داخل الجامعة، والتي تمثل شريكًا فاعلاً ومؤثرًا، وتتميز عن الرجل في كثير من المجالات والأنشطة التي تُجرى في جامعة أسيوط ، وهو ما يلقى على إدارة الجامعة مسؤولية كبيرة، لتوفير ما يلزمها من دعم ورعاية، لتمكينها من أداء عملها على النحو الأكمل.

جاء ذلك خلال مشاركته في أول ورشة عمل لوحدة مناهضة التحرش في الجامعة، والتي تنظمها الوحدة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، والمركز المصري لحقوق المرأة، والتي تهدف إلى مناقشة لائحة الحالة لمرتكبي التحرش وسبل تعديلها، حتى تكون ملائمة للتطبيق الفعلي، وذلك بحضور الدكتور عصام زناتي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، ونهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة ، وجيريمن حداد، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، إلى جانب أعضاء مجلس الجامعة من عمداء الكليات والوكلاء.

وأضاف رئيس الجامعة أن صعيد مصر ذا طبيعة خاصة، ويعد أكثر انغلاقًا وارتباطًا بعادات وتقاليد وموروثات خاطئة ضد تمكين المرأة وتعليمها، وهو ما يحتاج تكاتف الجهود اللازمة لإزالة ما يعيق تعليم الفتيات، وتوفير بيئة آمنه ومناخ ملائم يساعدهن على التعليم والتحصيل، مشددًا على ضرورة التعريف بالوحدة داخل مختلف الكليات، والعمل على رفع وعى الطالبات بما لهن من حقوق، وكيفية ردع أى حالة للتجاوز حال وقوعها.

ومن جانبه، أوضح الدكتور عصام زناتي أن الهدف الأساسي من إنشاء الوحدة هو  التوعية بالمفاهيم الأخلاقية الصحيحة، والتي يعود نفعها على الفرد والمجتمع، بالإضافة إلى رصد كل حالات التحرش، واستخدام  القواعد الإجرائية اللازمة لإيقاع الجزاء التأديبي على مرتكبيها، وحصول المجني عليها على حقها على حقها القانوني، الذي كفله لها  قانون تنظيم الجامعات، مبينًا أن ذلك يأتي انطلاقًا من حرص الجامعة على توفير  الأمن والسلامة لكل فرد داخلها، بما يضمن  ممارسة كافة الأنشطة التعليمية المختلفة في مناخ من الاستقرار والانضباط.

فيما تحدثت نهاد أبو القمصان عن أهمية  فكرة إنشاء وحدة لمكافحة التحرش داخل الجامعات، والتي تعد الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، حيث تم اختيار جامعتي أسيوط وعين شمس كنموذج تجريبي لمجتمعين مختلفين، تمهيدا لتعميمها على باقي الجامعات المصرية. 

أما عن آلية العمل المقترحة لوحدة مناهضة التحرش، أشارت  "أبو القمصان" إلى أن هناك طريقتان لتقديم الشكوى، الأولى غير رسمية، والثانية رسمية، وكلاهما يتم في سرية تامة، حفاظًا على حقوق جميع الأطراف، فالشكاوى غير الرسمية تعد أكثر فاعلية، وأقل تكلفة، ويتم حلها من خلال النصح والإرشاد.
أما الشكاوى الرسمية فيمكن تقديمها عن طريق موظف الشكاوى رسميًا، وهذه يتم التحقيق فيها واتخاذ الإجراءات، طبقا للمنصوص عليه في قانون الجامعات.

كما أعربت جيرمين حداد عن سعادتها بإنشاء أول وحدة لمكافحة التحرش في جامعة أسيوط، وذلك بالتعاون مع المركز المصري لحقوق المرأة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، و التي من المقرر افتتاحها في سبتمبر / أيلول المقبل كمشروع تجريبي يطبق لأول مرة في  جامعة أسيوط.
كما شددت على ضرورة وجود آليات داخل المؤسسات التعليمية، كالمدارس والجامعات، تتصدى لمختلف أشكال العنف والتحرش الجنسي، وذلك من خلال لقاءات داخل الكليات للتعريف بوحدة مناهضة التحرش ومفهوم التحرش، واتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع التحرش حال حدوثه، ومعالجة الآثار المترتبة عليه.