قضت محكمة القضاء الإداري في كفر الشيخ، اليوم السبت برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، وعضوية نائبي رئيس مجلس الدولة المستشارين عبد الحميد متولى، وزكي الدين حسين، إلغاء قرار رئيس جامعة كفر الشيخ، والذي تضمن تكليف عميد كلية التربية النوعية في الجامعة، بالإشراف على مجلس قسم التربية الموسيقية في الكلية, وما ترتب على ذلك القرار من آثار تخصه.

وألزمت المحكمة رئيس جامعة كفر الشيخ، أن يؤدي للمدعية على القرار، غرامة مالية قدرها خمسة عشر ألف جنيه، تعويضًا لها عن الأضرار التي لحقتها من جراء القرار المطعون فيه، وألزمت الجامعة المصروفات المختلفة.

أفادت المحكمة أنه إذا كانت عبارات المشرع، جلية القصد وواضحة المعنى، عند تحديدها القائمين على التدريس، بأن فرقت بين أعضاء هيئة التدريس، ممن هم دون الستين، وبين الأساتذة المتفرغين، غير معتبرة الأخرين، من أعضاء هيئة التدريس, فان عبارة "عضو هيئة التدريس" أينما وردت في نص قانوني لا تشمل في أي حال من الأحوال الأساتذة المتفرغين، وإنما فقط تنصرف إلى الأساتذة، والأساتذة المساعدين، والمدرسين حسب القانون.

وأضافت المحكمة أنه تم حظر قيام الأساتذة المتفرغين في كليات الحقوق، من التحقيق مع أعضاء هيئات التدريس في الجامعات، أو الاشتراك في عضوية مجالس التأديب بها وأن ذلك لا يقلل من شأنهم، لأن المشرع يهدف من ذلك ألا تحرم الجامعات من خبراتهم، وأنه يجب تعيينهم بصفة شخصية، عند بلوغهم السن القانونية.