وافق مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور أمين لطفي على استصدار قرار للدكتور رجب عثمان للقيام بأعمال عميد كلية الآداب, لحين ورود تقارير الجهات الرقابية مع التنازل عن تطبيق نص المادة 123) باعتبار قرار مجلس الجامعة ومخاطبة رئيس الجامعة للرقابة الإدارية بمثابة تطبيق لصحيح القانون ووفقا لمذكرة المستشار القانوني.
وأكد المجلس على القرار السابق الخاص بتنفيذ الحكم الواجب النفاذ بتاريخ 22/4/2014 الخاص بالدكتور محمود سيد بيومي المدرس المساعد بقسم الفلسفة بتسجيل رسالته في قسم الفلسفة, وتفويض الدكتور  جودة مبروك, والدكتور  رجب عثمان, للاجتماع مع رئيس وأعضاء قسم الفلسفة لتنفيذ قرار مجلس الجامعة السابق واعتباره مسؤولية قانونية أساسية عليهم.
وأوضح المجلس أن قراره السابق بتاريخ 20/5/2014 لاستكمال تنفيذ الحكم وقيام اللجنة المشكلة من مجلس الجامعة بقيام لجنة الفحص والاستماع إلى استدعاء كافة المرشحين وتقييم أوراقهم وفقا لمعايير موضوعية وطبقا لما جاء بالحكم مع اعتماد المستشار القانوني للتقرير الجماعي للجنة وسرعة عرض التقرير على مجلس الجامعة المقبل.
كما أكد مجلس الجامعة على صحة تنفيذ قرار مجلس الدولة وقرار المحكمة الإدارية العليا وذلك في ضوء رأي ثلاثة مستشارين قانونيين, هم الدكتور آنس جعفر، الدكتور صفوت بهنساوي، الدكتور رمضان عبدالله بوجود مخالفات شابت تعيين الدكتوره  نشوة عبد التواب في جامعة بنى سويف, وهي على قوة جامعة المنيا, وهي جامعة حكومية بالمخالفة لنص المادة 81 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 والتي تنص على أنه "لا يجوز نقل أعضاء هيئة التدريس من جامعة إلى جامعة أخرى  من الجامعات الخاضعة لهذا القانون إلا بعد موافقة مجلس الجامعتين وأخذ رأي مجلس الكلية أو المعاهد ومجالس الأقسام المعنية".
وتخطي بعض الزملاء في التعيين والتي أدت إلى صدور حكم قضائي واجب النفاذ ضد الجامعة، مع العلم بأن رئيس الجامعة قام بإرسال كافة أوراق ذلك الموضوع بالكامل إلى الجهات الرقابية والنيابة الإدارية كما أمر بفتح تحقيق موسع بأحد أساتذة كلية الحقوق للتحقيق الموسع في المخالفات التي شابت تعيينها الأمر الذي أدى إلى تحمل الجامعة 5 آلاف جنيها وتحويل نتائج التحقيق إلى النيابة وذلك طبقا لما نشر في البيان الصحافي شهر يونيه 2014م.
ووافق مجلس الجامعة على رأي المستشار القانوني بحفظ الشكوى المقدمة من الدكتورمحمد فوزي رئيس قسم الجغرافيا ونظم المعلومات في كلية الآداب ضد الدكتور السيد كمال عبد المعبود بسبب تطاوله على رئيس القسم مع تأكيد المجلس على عدم تكرار ذلك مستقبلاً.
كما وافق مجلس الجامعة على رأي المستشار القانوني بتوقيع جزاء اللوم على الدكتور مصطفى الجزار مدرس الأدب العربي بقسم اللغة العربية بكلية الآداب لما صدر منه من سب وإهانة لطلاب الفرقة الأولى قسم الاجتماع في الكلية.