أكد الدكتور معتز سيد، عميد كلية الأداب في جامعة القاهرة، أنه تم رفد 6 طلاب بالكلية لمدة عام دراسي كامل، بعد ضبطهم أثناء بيعهم "مذكرات مكاتب بين السرايات" للطلبة داخل الحرم الجامعي، مضيفًا أنه تم معاقبة 4 طلاب آخرين بالرسوب في مادتين دراسيتين، لترويجهم لمكتبات بعينها.
 
وأوضح سيد في تصريحات لـ "التحرير" أن هذا القرار، اتخذه مجلس التأديب في الكلية، وليس قرارًا فرديًا، مضيفا أن إدارة الكلية تحاول إعادة الانضباط للعملية التعليمية، ووضع حد لتوغل هذه المكتبات التي أفسدت العملية التعليمية.
 
وفي المقابل، قال الدكتور محمد كمال، المتحدث الرسمي باسم النقابة المستقلة لأعضاء هيئات التدريس بالجامعات، إن هذه الخطوة هامة للغاية، ويجب تطبيقها في كافة الكليات الأخرى، حيث أنها تحد من الانتشار الرهيب للمكتبات، التي تبيع مذكرات أعددها غير متخصصين أو عاملين في مجال التدريس، وتعتمد على مبدأ التوقع في الأسئلة التي تأتي في الامتحانات، وهو ما يؤدي إلى حصول غالبية الطلبة على نتائج سيئة في الامتحانات، بالإضافة إلى عدم تحصيلهم مادة علمية جيدة.
 
وكشف كمال، الأسباب التي تجبر الطلبة على الاعتماد على شراء هذة المذكرات، والتي أهمها ضخامة الكتاب المقرر واحتوائه على "حشو" ليس في صالح الطالب، مضيفا: "السبب الثاني هو استسهال بعض الطلبة بالمذاكرة في هذه المذكرات"، بخلاف أن طلبة الثانوية العامة اعتادوا خلال مرحلة الثانوية العامة على مثل هذه الملخصات.
 
وأضاف المتحدث الرسمي باسم النقابة المستقلة لأعضاء هيئات التدريس، أن هناك سبب آخر وهو عدم تحديث المناهج الدراسية لبعض الكليات بأكثر من عشر سنوات، وهو قطعا ما يخلق حاجز زمني بين المادة العلمية وطبيعة الطلبة التي اختلفت خلال السنوات العشر.
 
وأكد أنه من غير المعقول أن يتم تدريس كتاب لأكثر من 5 سنوات، فمن المفترض أن يكون الدكتور أحرص الناس على تحديث المادة العلمية.
 
وطالب الدكتور محمد كمال بضرورة تطبيق المادة 103 من قانون تنظيم الجامعات، والتي تنص على "فصل عن العمل لكل عضو بهيئة التدريس "سواء دكتور أو معيد"، يعطي دروس خصوصية أو يعدّون مذكرات للطلبة بمقابل مادي أو بدون، لأنهم يسيئوا للمهنة ولقطاع كبير من الأساتذة.