تقدم فني شؤون هندسية في جامعة الإسكندرية محمد العلي جاد ، السبت ببلاغ إلى المحامي العام لنيابات شرق بالإسكندرية، يحمل رقم 3450، ضد أمين عام الجامعة والأمين المساعد للشؤون المالية، ومدير الحسابات الخاصة، بتهمة إهدار حقوق العاملين.

وأوضح جاد في بلاغه إلى المحامي العام، إن ثلاثة موظفين في الجامعة أهدروا حقوق العاملين من خلال تقديم بيانات غير حقيقة في صرف الحد الأدنى والتي كان صرفها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 22 لعام 2014.

وأضاف أن العمال فوجئوا بصرف مبالغ تحت هذا المسمى لبعض العاملين وتخالف هذا القرار ثم يليه قرار آخر من وزارة المالية برد المبالغ التي صرفت لأنها صرفت بالخطأ من إدارة الجامعة والشؤون المالية والإدارية.

وأوضح، أن الشؤون القانونية في الجامعة عالجت هذا الخطأ بخطأ أكبر وهو عدم استرادت المبالغ من العاملين التي صرفت لهم ولكن ترد من موارد الجامعة وفائض ميزانيتها علمًا بأن موارد الجامعة ليست حكرًا لأحد ولكن ملك كل من يعمل في الجامعة.

وأضاف جاد إنه لجأ إلى القانون لتحقيق العدالة والمساوة في استرداد حق العاملين ومحاسبة المسؤولين.